شباب الثورة وتصريحات الأمن القومى

أطلق أحد قياديى شباب الثورة تصريحًا فى غاية الخطورة، إن لم يكن مصيريًا لشعب مصر. التصريح كان لمحمد عباس فى جريدة «الشروق» والخاص بمعلومات كشفها عدد من قياديى المجلس العسكرى لشباب ائتلاف الثورة عن مخطط أجنبى لتقسيم مصر إلى ثلاث دويلات: (دولة مسيحية فى الجنوب، ونوبية فى أقصى الجنوب، وإسلامية فى الشرق، مع الاحتفاظ بسيناء كوطن بديل للفلسطينيين). وأن هذا المخطط يعتمد على تصعيد الخلافات الطائفية بين المسلمين والمسيحيين للنجاح، وقد استنتجت جريدة «البيان» الإماراتية فى عددها الصادر يوم الأحد ٥ يونيو، أن إسرائيل هى من يقف خلف هذا المخطط. وهنا يجب التوقف عند عدد من الأسئلة المهمة حتى تتضح الصورة لنا جميعا.

أولا.. لماذا اختارت قيادة المجلس العسكرى ائتلاف شباب الثورة دوناً عن باقى شباب الثورة أو الشعب المصرى حتى تعلن لهم عن تفاصيل هذا المخطط الجهنمى؟ أعتقد أن معلومات بهذه القيمة يجب أن تُعلن على الشعب حتى نقوّض هذا المخطط، وحتى يعلم الجميع من يقوم بتمويل دعاة الفتنة وكيفية التصدى لهم.

ثانيا.. من المعروف أنه فى جميع الأحداث الطائفية منذ الثورة، كان الدور المسيحى يقتصر على رد فعل للهجمات والانتهاكات التى تعرضت لها الكنائس والممتلكات والأرواح. إذا كان مخطط الفتنة ممولا من الخارج، إذًا فدعاة الفتنة الذين قاموا بالتحريض على حرق الكنائس وقتل وترويع الأقباط والهجوم على الأديرة ومحاصرة قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة، هم المتورطون فى المخطط والذين دفعت لهم القوى الخارجية، لزعزعة أمن وسلامة مصر باسم الدين. وقد قدم الأقباط عدة بلاغات إلى النائب العام ضد شيوخ الفتنة، مدعمة بعدد من الاسطوانات لثمانية شيوخ وهم يحرضون على الفتنة، ولكن لا حياة لمن ينادى. ولكن المحير أنه بالرغم من أن المجلس العسكرى لديه هذه المعلومات المهمة، فإنه تم القبض على المسيحيين فقط فى أحداث أبوقرقاص، وهناك إصرار على تقديمهم إلى محكمة عسكرية سريعة، بالرغم من أن باقى الأحداث الطائفية لم تقدم إلى محاكم عسكرية حتى فى أحداث امبابة الأخيرة.

ثالثا.. أعلم جيدا أن المجلس العسكرى لن يخبر شباب الثورة بمعلومات من شأنها الأضرار بالأمن القومى، ويسمح بنشر تصريحات عنها، إلا إذا كانت لديه رغبة فى نشر هذه المعلومات، وأعلم أيضا، أو على الأقل أتمنى، أن المجلس العسكرى لن يُدلى بهذه التصريحات من باب نشر نظرية المؤامرة حتى يجد شباب الثورة والشعب عدوًا خارجيًا يهدد أمن مصر، فننصرف جميعًا لحماية الوطن، ونغلق الملفات الحساسة، وخصوصا الدستور والانتخابات، التى يريد غالبية الشعب فيها طريقًا مختلفًا عن نظرية المجلس.

وعليه فالسؤال الُملح هو: لماذا لم يقم المجلس بكشف هذا المخطط على الملأ ولم يقم بالقبض على المشاركين فى تنفيذ هذا المخطط؟
إننى أطالب المجلس بسرعة نشر تفاصيل هذه المؤامرة، والكشف عن الضالعين فيها، بل قطع العلاقات مع الدولة المتورطة. إن الأمن القومى يحتم ضرورة كشف هذه المؤامرة للشعب والعمل معا للتصدى لها. إن أخطر ما يواجه مصر الآن هو الفتنة الطائفية والتراجع الاقتصادى المترتب عليها. لقد وقفنا «إيد واحدة» فى ميدان التحرير، ولم تُـحرق كنائس، ولم تُقطع أذن الأقباط، أو تُـحرق وتُنهب منازلهم. إذا كان هناك مخطط فليُكشف، ولكن الأهم هو التصدى له بالقوة وتطبيق سيادة القانون والقبض على شيوخ الفتنة مهما كانت شعبيتهم، والعدل بين أبناء الشعب، أما إذا كانت فكرة المؤامرة هى لصرف النظر عن الدستور والانتخابات، فالثورة لم تقم بعد.