قرر المستشار أحمد إدريس، قاضى التحقيقات المنتدب للتحقيق فى فساد وزارة الزراعة، استدعاء مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب الأسبق، ورئيس تحرير جريدة الأسبوع، والدكتور حسين خالد، عميد المعهد القومى للأورام، السابق وجمال أبو المكارم، رئيس لجنة المبيدات المسرطنة وأحمد الليثى، وزير الزراعة الأسبق، خلال الأسبوع المقبل لسماع شهادتهم فى القضية المتهم فيها يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق ونائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، بإدخال مبيدات مسرطنة إلى مصر والتسبب فى الإضرار بالصحة العامة.
ومن المنتظر أن يقدم بكرى خلال سماع شهادته مستندات مفادها أنه فى 13 يوليو عام 69 أصدر د. يوسف والى القرار رقم 478 لسنة 69 الذى يحظر تجريب أو استيراد أو تداول أو استخدام أو تجهيز المبيدات سواء كانت مواد خام أو مستحضرات تجارية فى أى صورة من الصور المبينة بالجداول المرفقة والمصنفة مجموعة "B محتمل مسرطنة للإنسان والمجموعة C مسرطنة للإنسان سواء للاتجار أو للاستخدام الشخصى.
وأنه خلال عام 4002 بدأ التلاعب بالقوانين واللوائح وتم إلغاء الحظر المفروض على المبيدات المسرطنة وفتح الباب أمام يوسف عبد الرحمن وشركاته.. حيث تم إدخال كميات هائلة من المبيدات المسرطنة فى هذا الوقت وعندما تولى المهندس أحمد الليثى، منصب وزير الزراعة، خلفاً للدكتور يوسف والى عام 5002 أصدر قراراً بإعادة لجنة المبيدات لممارسة مهامها وفقاً لما نص عليه القانون وكلفها بمراجعة المبيدات فى ضوء التطورات الراهنة فتم تكليف لجنة برئاسة د. جمال أبو المكارم، رئيس جامعة المنيا السابق، وقررت اللجنة أن الـ83 مبيداً المسرطنة التى سمح يوسف والى بإلغاء الحظر عنها لم تتحسن أحوالها بل تزايد مفعولها السرطانى، وتم التوصل أيضاً إلى 9 مبيدات أخرى أكثر خطورة من حيث تأثيرها السرطانى على صحة الإنسان فقررت اللجنة رفع تقرير لوزير الزراعة بضرورة حظر الـ74 مبيداً.
فأصدر الوزير أحمد الليثى القرار 917 لسنة 2005 بحظر هذه المبيدات وبعد تولى أمين أباظة، منصب وزير الزراعة، ألغى القرار رقم 917 لسنة 2005الذى أصدره المهندس أحمد الليثى بشأن حظر الـ74 مبيداً الذى يصيب المواطن بالسرطان.
وكانت لجنة المبيدات التى كان يترأسها د. جمال أبو المكارم قد رفضت طلب الوزير، أمين أباظة، بالسماح لبعض المبيدات المحظورة بالدخول إلى الأسواق إلا أن اللجنة رفضت الأمر رفضاً باتاً وحذرت من خطورة التراجع عن قرارات الحظر وبعد أن تقدم إليه الاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات الزراعية والمجلس التصديرى وجمعية تنمية الصادرات وجمعية رجال الأعمال بالسماح باستيراد عدد 51 مبيداً محظوراً طلب الوزير من لجنة المبيدات بالموافقة على هذا الطلب إلا أن اللجنة التى كان يترأسها د. جمال أبو المكارم رفضت هذا المطلب مجدداً.. فاضطر الوزير إلى تغيير اللجنة وجاء بالدكتور مصطفى كمال طلبة على رأس اللجنة فى عام 2006.
