ثورة من ضد من؟

مفارقات غريبة ظهرت على الساحة السياسية مع الإعلان عن الاستعداد لجمعة «الثورة أولا» من عدد من القوى السياسية أعادت إلى الأذهان ماحدث مع بداية ثورة ٢٥ يناير مع بعض التغيرات: أول المفارقات موقف التيار الدينى الرافض للمظاهرة لم يتغير كثيرا، إلا ليناسب طريقة هذا التيار فى حصد أكبر المكاسب بأقل مجهود. فقد أعلن الإخوان والسلفيون رفضهم للمشاركة فى فاعلية يوم الجمعة وأطلقت الفتاوى والتحذيرات من هذا العمل غير المسؤول، الذى قد يضر بالاقتصاد وكادوا ينفصلوا عن باقى التيارات السياسية لولا التغيير المفاجئ فى الموقف قبل المظاهرة بيومين، ليعلنوا أنهم سوف يشاركون يوم الجمعة إلا أنهم لن يشاركوا فى الاعتصام المفتوح. ومن وجهة نظرى أن الإخوان أرادوا أن يمسكوا العصاة من النصف، فإذا نجح الثوار يكونوا قد شاركوا ولكن فى الوقت نفسه حافظوا على العلاقة المميزة جداً التى تربطهم بالمجلس العسكرى الحاكم تماماً، كما فعلوا قبل وبعد ٢٥ يناير.

ولكن الشئ المؤسف هو هجوم بعض الإخوان على الشباب الليبرالى واليسارى عقب صلاة الجمعة بزجاجات المياة والطوب وغيره، وإحداث حالة رعب على المنصة فقط لأن شباب الثورة بدأوا ينادون بدولة مدنية وهو ما أثار مشاعر أعضاء الجماعة. أتعجب كثيرا من الهجوم على من خالف التيار الدينى فى فكرة بهذه الطريقة لمجرد الاختلاف فى المنهج. ياترى ماذا يكون رد فعل التيار الدينى لو كان هو الحاكم واختلفت القوى السياسية معهم فى طريقة الحكم؟

ثانى المفارقات هو تعامل الحاكم مع مطالب الشعب المشروعة بطريقة مبارك نفسها المتباطئة والمراوغة. فلم تقم الحكومة بإحالة قتلة الثوار إلى المحاكمة الجنائية إلا قبل خروج الشعب للتحرير بيومين، وجاء بيان رئيس الوزراء عقب الإعلان عن الدخول فى اعتصام ضعيف، ولم يقدم أى جديد وهو ما حاول مبارك تقديمه فى بداية ثورة ٢٥ يناير ليمتص غضب الشعب. وفى الوقت نفسه بالطريقة القديمة نفسها تدار محاولات للحوار مع المعتصمين والقوى السياسية التى دعت للنزول للشارع ولكن لاجديد يقدم. وفى اعتقادى أننا سوف نمر بالممر نفسه الذى سارت به الثورة الأولى قبل أن يتحرك المجلس العسكرى بسرعة وقوة، لتمكين الثورة من الحكم وتصحيح الأخطاء. فإن التباطؤ فى اتخاذ القرار سوف يدفع بعدد أكثر من الشعب إلى الميدان ومع تزايد عدد الثوار تتوقف حركة البلد والاقتصاد وقد يحدث انفلات أمنى آخر يؤدى بنا إلى سيناريو مشابه ليوم ٢٨ يناير وما تبعه من أيام.

آخر المفارقات هو إصرار البعض على مهاجمة الحكومة وعصام شرف وكأنهم من يمسك بزمام الأمور ومن يحرك الدفة ومن يصنع القرار الآن بدلا من صانع القرار الفعلى وبذلك نحن عدنا كما كنا فى السابق، ننتقد نظيف وحكومته ونترك مبارك بلا ملامة.

الجميع يعلم أن الدكتور عصام شرف ليس صاحب أى قرار مصيرى بدءا من تعيين وزراء حكومته وانتهاء بتوقيت محاكمة مبارك. أو محاكمة المدنيين عسكريا الخ.. فإذا أردنا أن نلوم وأن ننتقد وأن نحمل أحدا ما مسؤولية المماطلة والتسويف والإصرار على اتخاذ قرارات ضد إرادة الشعب بدءا من تكوين لجنة صياغة دستور لاتعبر عن الثورة ولا إرادة الثوار وانتهاءً بتمكين التيار الدينى من الثورة وإدخال الشعب فى عملية سباق بين التيار الدينى والمدنى لاحاجة لنا به فى هذا التوقيت وغيره من القرارات الخاطئة فكلنا نعلم من نلوم.