حفظ التحقيق فى قضية "الأميرة سميحة" المتهم فيها حسنى وحواس

قررت نيابة الأموال العامة العليا حفظ التحقيقات فى البلاغ المقدم من ياسر أحمد سيف الدين رئيس الجمعية الدولية للتنمية والبيئة والثقافة ضد فاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق والدكتور زاهى حواس وزير الدولة لشئون الآثار، وادعى أن كلاً من حسنى وحواس أهديا سوزان ثابت حرم الرئيس السابق " كوليه" يخص الأميرة سميحة، وهو من مقتنيات أسرة محمد على التى يضمها متحف المجوهرات بالإسكندرية.

وفور تقديم البلاغ طلب المستشار ياسر الرفاعى المحامى العام الأول لنيابات الإسكندرية من المستشارين أحمد عبد الظاهر وأحمد حشيش تولى التحقيق القضائى فى الواقعة، لتثبت التحقيقات والتحريات وكذلك اللجنة العليا التى تم تشكيلها سلامة جميع مقتنيات المتحف بعد مطابقتها بالسجلات الرسمية، وقامت النيابة العامة باستدعاء الشاكى ومواجهته بعدم صحة ما تضمنه بلاغه واعتذر عما أقدم عليه.

من جانبها أيدت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهوارى قرار نيابة الأموال العامة العليا بالإسكندرية بحفظ البلاغ. وكان الوزيران فاروق حسنى وزاهى حواس قد أقاما دعوى قضائية ضد الشاكى أمام محكمة جنح الرمل ، الدعوى التى حملت رقم 3918 لسنة 2011 تضمنت اتهاماً لمقدم البلاغ بالسب والقذف والإبلاغ كذباً عن واقعة تسئ إلى شخصيهما ومكانتهما، وقد أمرت محكمة جنح الرمل وقتها بتعليق الدعوى لحين انتهاء التحقيقات.

وبعد أن قدم السيد ياسر أحمد سيف الدين رئيس الجمعية الدولية للتنمية والبيئة والثقافة اعتذاراً رسمياً أمام النيابة لفاروق حسنى وزاهى حواس ولذلك فقد قاما كل منهما بالتنازل عن الدعوى المرفوعة ضده.