وافق المستشار تيمور مصطفى كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية على الطعن بالحكم الصادر من المحكمة التأديبية ببراءة محام بأحد بنوك القطاع العام أضر عمدا بأموال ومصالح البنك، وذلك أمام المحكمة الإدارية العليا.
جاء بتقرير الطعن الذى أعده المستشار إسلام إحسان بإشراف المستشار سامح كمال رئيس المكتب الفنى لرئيس الهيئة أن المتهم تسبب فى إلحاق أضرار مالية جسيمة بالبنك وذلك بأن اختلس 8 شيكات محررة لصالح البنك قيمتها 75 مليونا جنيه محررة من الممثل القانونى لإحدى شركات القطاع الخاص مقدمة كضمان لقروض حصلت عليها الشركة من البنك.
واإن تلك الوقائع تشكل جرائم الاختلاس والإضرار العمدى بالمال العام والتربح للغير، والتى لايبدأ احتساب مدة سقوط الدعوة التأديبية عنها إلا بانتهاء خدمة الموظف العام بغض النظر عن تاريخ ارتكاب الجريمة، وإنه تمت إقامة الدعوى ضد المتهم بموافقة الوزير المختص وفقا لإحكام القانون المنظم لشئون المحامين بالإدارات القانونية، وهو ما يستوجب مساءلة المتهم تأديبيا.
وطلبت النيابة الإدارية من المحكمة الإدارية العليا توقيع أقصى عقوبة تأديبية على المتهم.
