كشف الدكتور عبد الرحمن فوزى رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية أن هناك العديد من الملفات التى من المقرر عرضها على الوزير الجديد الدكتور محمود عيسى أهمها القضاء على ظاهرة السلع المقلدة والتى أصبحت تمثل الوزن النسبى فى السوق المحلى.
وأضاف فوزى فى تصريح "لليوم السابع" أن هذا يأتى من خلال تطبيق قوانين تمنع من دخول المنتجات إلا بعد التأكد من استيرادها من نفس بلد المنشأ مع وجود كافة البيانات والمستندات لشركات المراجعه الدولية للمصانع المنتجة، وأشار إلى أن القطاعات المقرر تطبيق القوانين عليها هى قطع غيار السيارات والملابس الجاهزة وقطاع الجلود والأحذية والأجهزة المنزلية.
كما أشار الى ضرورة الاهتمام بقطاع المواصفات القياسية على كافة المنتجات الواردة لسلامة المستهلك المصرى من أى سلع غير مطابقة للمواصفات كما أن تخصص الدكتور محمود عيسى فى قطاع المواصفات يدعم تأمين السلع المستوردة.
كما أشار رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية إلى أن الملفات المقترح تقديمها دعم الصناعه المحليه وحمايتها إضافة إلى مناقشة وضع تشريعات جديدة تخص قوانين الاستيراد والتصدير ودعم الصادرات المصرية، إضافة إلى مناقشة مشاكل الاتحاد الأوروبى مع مصر خلال المرحلة الحالية.
الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
العاملون بهيئة المواصفات والجودة
استغاثة
عدد الردود 0
بواسطة:
مفروس
eos
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن مصرى ومستثمر
الغش فى مصلحة الرقابة الصناعية
عدد الردود 0
بواسطة:
الرقابة الصناعية تستغيث
اعوام التخريب فى عهد عصابة بركات