"الأموال العامة" تشكل لجنة للتفتيش على مخالفات حسن صقر

تواصل نيابة الأموال العامة بشمال الجيزة تحقيقاتها فى الوقائع التى تضمنها البلاغ الذى تقدم به عمرو السعيد رئيس اتحاد الجمباز للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد حسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة والذى يحمل رقم 763 والذى يتهم فيه السعيد صقر بنهب المال العام وتحويل المجلس القومى للرياضة لإقطاعية خاصة وصرف مكافآت وحوافز شهرية للمدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة مدحت البلتاجى بالمخالفة للقانون.

حيث قررت النيابة تشكيل لجنة من الخبراء برئاسة خالد عبد الله ومحمود الغرباوى واشرف سلامة للتوجه لمقر القومى للرياضة فى 7 سبتمبر المقبل للتفتيش على السجلات الرسمية وفحص العديد من الملفات، وذلك لمعرفة مصير الـ7 ملايين جنيه التى لم تسجل فى الحسابات الرسمية للقومى للرياضة، وهو المبلغ المتبقى من الـ 10 ملايين جنيه التى كان صقر قد حصل عليها من صندوق التمويل الأهلى التابع لمجلس الوزراء بموجب شيك، وذلك لإعداد أبطال أوليمبياد سنغافورة، إلا أنه تم صرف 3 ملايين جنيه فقط وبقية المبلغ لم يعرف مصيره بعد، وقد طلبت النيابة من مسئولى المجلس القومى بعض الأوراق، لكن القومى رفض إرسال هذه الأوراق والمستندات للنيابة ومنها:

- أسماء العاملين بالمجلس القومى للرياضة مرفق بها صورة من التامينات الخاصة بهم.
- كشوف صرف الرواتب والحوافز والمكافآت فى عام 2010، بعدما تبين حصول مدحت البلتاجى المدير التنفيذى للقومى للرياضة على 100 ألف جنيه شهريا، مع العلم بانه منتدب من إحدى شركات البترول، ويحصل على مكافآته وحوافزه من الشركة وهو مخالف للقانون.

- ميزانية المجلس القومى عن عام 2010
- تقرير فحص كسب العمل بالقومى للرياضة عن 2010
- بيان بالمؤتمرات والندوات التى عقدها بالإسكندرية وشرم الشيخ واوجه الصرف والبدلات لوجود شبهة صرف مبالغ طائلة حصل عليها بعض الأشخاص.

من جانبه، قال مجدى المتناوى - محامى عمرو السعيد ورئيس نادى البدرشين- لـ "اليوم السابع" إن البلاغ تضمن قيام حسن صقر بصرف 100 ألف جنيه شهريا لجهة أمنية لحراسة المنشآت الرياضية بعد أوقات العمل الرسمية، وبالبحث والتحرى تبين أن الجهة الأمنية هى أمن الدولة كما هو مثبت فى المستندات حصول لواءات وعمداء من أمن الدولة على مكافآت دون وجه حق، وهو الأمر الذى علق عليه صقر بأنه أمر متبع فى المجلس قبل توليه المنصب.

وأضاف أن المفاجأة هى قيام مدحت البلتاجى المدير التنفيذى للقومى للرياضة ومحمود الجراحى وكيل المجلس بالتوقيع على تلك الكشوف على بياض، مدعين أنهم أفراد أمن لشركة حراسة خاصة، لكن المثير للدهشة هو أن بعض ضباط أمن الدولة أنكروا حصولهم على أية مكافآت.