تأجيل محاكمة إبراهيم سليمان والكومى وراسخ لجلسة 24 سبتمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد، اليوم السبت، تأجيل محاكمة محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال الهارب مجدى راسخ صهر علاء مبارك نجل الرئيس المخلوع حسنى مبارك وآخرين، وذلك فى القضية الأولى المتهم فيها بالتربح وإهدار المال العام من خلال الاستيلاء على أراضى الدولة "سوديك"، وفى القضية الثانية المتهم فيها مع رجل الأعمال يحيى الكومى رئيس مجلس إدارة شركة كندا للبترول "التربح"، لجلسة 24 سبتمبر المقبل بناء على طلب المحامين للإطلاع على القضية وتصوير أحرازها، كما صرحت المحكمة للمحامين باستخراج الشهادات المنوه عنها بجلسة اليوم مع استمرار حبس المتهمين، والتنبيه على المخلى سبيلهم بالحضور، وأمرت بضبط وإحضار المتهمين الهاربين.

بدأت الجلسة بتلاوة النيابة أمر الإحالة، وواجهت المحكمة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم أثناء تواجدهم داخل قفص الاتهام إلا أنهم أنكروها، ومن جانبه أقسم حمدى شعبان المسئول السابق بوزارة الإسكان، والمدعى بالحق المدنى للمحكمة أن هذه القضية نقطة فى بحر من فساد الوزير السابق وأعوانه، وطالب عثمان الحفناوى المدعى بالحق المدنى 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت، كما طالب شوكت عز الدين مدعى بالحق المدنى عن مقدم البلاغ بإلقاء القبض على المتهم الهارب مجدى راسخ صهر نجل الرئيس المخلوع، فى حين أن جميل سعيد محامى المتهم الأول إبراهيم سليمان طلب الإطلاع على الإحراز والمستندات فى القضية كاملة وطلب أجلا لهذا.

وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد أحال المهندس محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، وأربعة من نوابه، ورجل الأعمال مجدى راسخ صهر علاء مبارك نجل الرئيس السابق لمحكمة الجنايات، بعد أن أثبتت التحقيقات صحة اتهامهم بالتربح وإهدار المال العام وتربيح الغير، وذلك عن طريق تخصيص أراضى الدولة بأسعار زهيدة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) المملوكة لرجل الأعمال مجدى راسخ.

وكشفت التحقيقات أن شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" لم تلتزم بالجدول الزمنى لإقامة المشروع، وذلك لأن الأرض كان من المفترض تسليمها إلى شركة "سوديك" فى عام 1995م، إلا أن الشركة لم تتسلم من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الأرض المخصصة فعليًّا إلا فى عام 1997م، وهو ما أدى إلى اختلال الجدول الزمنى لإقامة مشروع "بيفرلى هيلز".

كما كان يتم محاكمة محمد إبراهيم سليمان فى قضية أخرى أيضا والمتهم فيها ومعه كل من رجلى الأعمال يحيى الكومى، رئيس مجلس إدارة شركة كندا للبترول، وعماد السيد الحاذق، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للاستثمارات السياحية والعقارية، بالاستيلاء على أراضى الدولة بالقاهرة الجديدة.

فقد وجه المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا للمتهم الأول "محمد إبراهيم سليمان" (64سنة) تهمة التربح، لأنه فى غضون الفترة من 2001 حتى 2005 بدائرة قسم السيدة زينب بصفته موظفاً عاما "وزير الإسكان والمرافق ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية" حصل لنفسه بدون حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته، بأن وافق على تخصيص قطع أراضى سكنية بمناطق متميزة بمدينة القاهرة الجديدة بأسماء أفراد أسرته، وذلك بتخصيص ثلاث قطع سكنية باسم نجله القاصر شريف بمساحة 3737,39 متر مربع بمنطقة الجولف، وقطعة أرض سكنية باسم زوجته بمساحة 692,39 متر مربع بمنطقة العمارات، وقطعة أرض باسم نجلته دينا بمساحة 2242,83متر مربع بمنطقة شمال المشتل، رغم سبق تخصيص قطعة أرض سكنية لها بمنطقة الجولف، بما يجاوز قطع الأراضى السكنية المسموح بتخصيصها للأسرة الواحدة وعلى خلاف ما تقضى به قرارات اللجان العقارية الرئيسية الصادرة فى هذا الشأن، قاصدا تربيح نفسه وأسرته بدون حق بربح ومنفعة الحصول على هذه المساحات الزائدة، والبالغ قيمتها السوقية وقت التخصيص 14مليون و92 ألف و412 جنيها.

كما حصل لغيره بصفته وزيرا بدون حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته، بأن وافق على الطلبات المقدمة من المتهمين "يحى الكومى" و"عماد الحاذق" وآخر متوفى بتخصيص قطع أراضى سكنية بمناطق متميزة بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك بتخصيص ثلاث قطع أراضى سكنية بمساحة 2849,69 متر مربع بامتداد غرب الجولف للمتهم الثانى "يحيى الكومى" وولديه القاصرين، والبالغ قيمتها السوقية وقت التخصيص 4 ملايين و274 ألف و535 جنيه، وعدد خمس قطع أراضى سكنية بمساحة 3994 مترا مربعا بمنطقة الجولف للمتهم الثالث "الحاذق"، والبالغ قيمتها السوقية وقت التخصيص 7ملايين و989 ألف و700 جنيه، وعدد 7 قطع أراضى سكنية بمساحة 6859,8 متر مربع بامتداد غرب الجولف وشمال المشتل والتقسيم الجديد وجنوب الأكاديمية بالقاهرة الجديدة، والبالغ قيمتها السوقية وقت التخصيص 10ملايين و861 ألف و748جنيها للمتهم المتوفى "إبراهيم وجدى كرار" وذويه، بما يتجاوز عدد قطع الأراضى السكنية المسموح بتخصيصها للأسرة الواحدة على خلاف ما تقضى به قرارات اللجنة العقارية الرئيسية الصادرة فى هذا الشأن، قاصداً من ذلك تربيح كل منهم بدون حق بربح ومنفعة الحصول على هذه المساحات الزائدة البالغ قيمتها السوقية 23 مليون و125 ألف و983 جنيها.