قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام وزارة العدل ومصلحة الشهر العقارى بمحو وشطب أية تسجيلات أو رهون على فروع وأصول عمر أفندى، وذلك فى الدعوى التى أقامتها الشركة القومية للتشييد والتعمير.
تبين للمحكمة أن شركة أنوال السعودية التى يمثلها رجل الأعمال جميل القنبيط قد قامت برهن عدد من فروع عمر أفندى، لصالح بنكى عودة والبنك الأهلى المتحد بعد أن حصلت الشركة على قروض وتسهيلات من البنكين نظير رهن العديد من الفروع، برهن بعض فروع عمر أفندى بالشهر العقارى لبنك عودة نظير حصولها على قرض 65 مليون جنيه وتسهيلات بنكية، وقامت بإشهار الرهن العقارى للبنك وهى فروع ميت غمر والسويس ومدينة نصر وطنطا ثم قامت شركة انوال بالحصول على قروض وتسهيلات ضخمة من البنك الأهلى المتحد نظير رهن بعض الفروع للبنك وهى فروع الصوالحى والعباسية والحجاز وعدلى ومصر والسودان ومراد.
يذكر أن الدائرة ذاتها قد أصدرت حكما فى شهر مايو الماضى برد عمر أفندى للدولة واسترداد جميع أصول وفروع الشركة مطهرة من كل الديون، وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم مع منحهم كامل مستحقاتهم عن الفترة منذ إبرام العقد وحتى تنفيذ الحكم، وتحمل المشترى وحده "جميل القنيبط" كامل الديون والمستلزمات خلال نفاذ العقد، وبطلان البيع الذى تم منه.
وقالت المحكمة إنها بذلك تؤدى الرسالة القضائية لما كشفته من إهدار كبير للمال العام وأكبر عمليات تخريب للاقتصاد المصرى تمت تحت قيادة العديد من الوزراء والشخصيات العامة، وأضافت أن المتعاقدين قد تعاملوا مع عمر أفندى ليس باعتباره صرحا تاريخيا ساهم فى تلبية احتياجات الشعب المصرى، وأن القنيبط قد حولها من شركة رابحة إلى خاسرة وأخل بكافة حقوق العمال.
