الشركات تزيد من أسعار التأمين "البحرى" لتجنب خسائر "الفنادق العائمة"

قال عبد الحميد سليمان، نائب رئيس لجنة التأمين البحرى، بالاتحاد المصري لشركات التأمين: إن المنافسة الضارة بين شركات التأمين الفترة الماضية، أدت إلى انخفاض أسعار التأمين البحرى، بشكل لا يتلاءم مع الخطر القادم، الأمر الذى أدى إلى التأثير على نظرية "القسط مقابل الخطر"، وخصوصا في تأمين فرع "الفنادق العائمة".

وأضاف نائب رئيس لجنة التأمين البحري، في تصريحاته لـ"اليوم السابع" أن شركات التأمين أدركت مؤخرا تزايد حجم الخسائر فى هذا القطاع، وبدأت خلال الوقت الحالى في رفع الأسعار بصورة تدريجية للتفادى المزيد من حجم الخسائر.

وأشار إلى أن شركات إعادة التأمين بالخارج، ترفض قبول أى عمليات بأسعار منخفضة، فضلا عن أنها قللت من عمولات إعادة التأمين، مضيفا أن شركات السوق المحلى تقوم بتجديد عقودها مع شركات إعادة التأمين بالخارج كل عام.

وذكر أن لجنة التأمين البحرى، طالبت برفع أسعار التأمين فى القطاع البحرى، لإنقاذه من الخسائر التى تهدده بقوة، كما طالبت بتوسيع القاعدة التأمينية وجعل التأمين إجبارياً؛ من خلال أن تقوم هيئة التراخيص الملاحية التي تمنح التراخيص لمختلف أنواع الوحدات البحرية بالمطالبة بالتأمين على هذه الوحدات كشرط رئيس قبل إعطاء التراخيص.