تأجيل قضية قتل المتظاهرين بالجيزة لـ 18 أكتوبر لاستكمال سماع الشهود

قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل قضية قتل المتظاهرين بالجيزة والمتهم فيها 17 ضابطا وفرد أمن، بقتل 5 وإصابة 17 آخرين من المتظاهرين يومى 28 و29 يناير الماضى لجلسة 18 أكتوبر المقبل لسماع شهود النفى، وباقى شهود الإثبات، ولضم التقرير المشار إليه فى شهادة اللواء أحمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية لمصلحة الأمن العام، وإحضار التجهيزات الفنية لعرض السيديهات والمتهم فيها الرائد هانى شعراوى رئيس مباحث بولاق الدكرور والمعتصم بالله معاون مباحث القسم وعمرو محمد ملازم أول وعبده عمران أمين شرطة ورضا عبدالعزيز أمين شرطة وتامر صالح معاون مباحث قسم الحوامدية وممدوح عبد الباقى مأمور قسم مركز البدرشين رئيس مباحث البدرشين ومحمد السيد أمين شرطة وأحمد عمر معاون مباحث قسم أبوالنمرس والنقيب محمد عياط معاون مباحث بالقسم وأحمد شيخون حميدة وحسين حجازى وفريد شوقى وأحمد عيد بقسم أبوالنمرس.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد فهيم درويش وعضوية المستشارين أحمد الدهشان وجمال الدين همام بحضور محمد الطماوى مدير النيابة، بدأت الجلسة فى الواحدة والنصف اليوم الأربعاء، وأثبتت المحكمة حضور المتهمين ودفاعهم ولم تستغرق الجلسة سوى 5 دقائق أصدرت المحكمة خلالها القرار السابق.

وكانت المحكمة قد استمعت على مدار 4 جلسات إلى شهود الإثبات، وعلى رأسهم اللواء أحمد جمال الدين، الذى أكد فى شهادته أمام المحكمة أن عمله يقتصر على التخطيط لمكافحة الجريمة والتنسيق مع إدارات البحث الجنائى، وما يتم تكليفه به من وزير الداخلية، موضحا أن المسئول عن متابعة الأقسام هو مدير الأمن ومساعده، وأشار أن هناك توجيهات من وزراة الداخلية لتشكيل لجنة لدراسة الأحداث التى وقعت اعتبارا من 25 يناير، والتى تعد ضربة قوية تحدث لأول مرة لوزير الداخلية، وأن تلك اللجنة تعمل بهدف توثيق الأحداث، وتبين من أقواله أن هناك 14 قسما، تم استهدافهم فى يوم واحد.

وأشار إلى أن كل مسئول تعامل مع الموقف وفقا لخبرته وقدرته، فالبعض تعامل مع المتظاهرين والبعض ترك خدمته والبعض تصدى وقام بواجبه للحفاظ على الأقسام، وأضاف إلى أن يوم الجمعة بدأت المظاهرات سلمية، وانتهت بمحاولة اقتحام القسم وإلقاء زجاجات المولوتوف عليه وتم اعداد تقرير بناء من تعليمات من المستشار النائب العام يوضح فيه الحالة الأمنية فى هذا اليوم وما نتج عنه من وفيات ومصابين واقتحام الأقسام.