تقدم مساء أمس مركز الشهاب لحقوق الإنسان بثلاث بلاغات إلى المحامى العام الأول، بالإسكندرية ضد كل من وزير الداخلية اللواء منصور العيسوى ومساعده اللواء خالد غرابة مدير أمن الإسكندرية، يتهمهم فيه بالتستر على أحد الضباط الهاربين والمتهمين بقتل الثوار، والضغط على أهالى أسر الشهداء للتنازل عن قضاياهم مقابل مبالغ مالية، وطالبت البلاغات بالتحقيق مع العيسوى على تصريحاته التى أكد فيها أن من مات يوم جمعة الغضب أمام الأقسام هم بلطجية.
قال خلف بيومى مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، إن المركز ومعه عدد من المراكز الحقوقية قد تقدموا ببلاغ رقم 3276 لسنة 2011م، لإعادة فتح التحقيق فى موضوع الضغط على شهود الإثبات فى قضية قتل المتظاهرين بالإسكندرية، ودور وزارة الداخلية فى الضغط على الأهالى عن طريق الترهيب والترغيب، وشرعية صرف أموال من خزنية وزارة الداخلية، لصرف تعويضات للشهود للتنازل عن أقولهم وحقوقهم.
وأضاف بيومى، كما تقدمنا اليوم ببلاغ ثان حمل رقم 3277 لسنة 2011م، حول الوضع القانونى للمتهم الهارب مصطفى الدامى – معاون مباحث قسم محرم بك بالإسكندرية، فإذا كان على قوة وزارة الداخلية فلماذا لم تسلمه الوزارة لجهة التحقيق، أو إذا كان هارباً عن الخدمة أيضاً فلماذا لم تعلن الوزارة فصله.
وأشار بيومى، إلى أنه تقدم ببلاغ ثالث حمل رقم 3278 لسنة 2011م، بمناسبة التصريحات التى أدلى بها وزير الداخلية اللواء منصور العيسوى لإحدى الصحف بتاريخ 19 /9/2011، حيث وصف الشهداء الذين قتلوا أمام أقسام الشرطة يوم جمعة الغضب بـ"البلطجية"، وتوعد بضرب كل من يتقدم أمام وزارة الداخلية بالرصاص الحى.
