القوى السياسية تعلن تأييدها لمطالب المعلمين

أعلن عدد من القوى السياسية تأييدها لمطالب المعلمين من بينها الجمعية الوطنية للتغيير وائتلاف شباب الثورة والاشتراكيين الثوريين والشيوعى المصرى و6 إبريل- الجبهة الديمقراطية.

وأيدت جمعية التغيير، فى بيانها الصادر اليوم، السبت، مطالب نقابة المعلمين المستقلة والتى تتمثل احترام إرادة النهوض لدى المصريين وقناعتهم بأن التعليم قضية أمن قومى وتطهير الوزارة ممن لا يدركون خطورة رسالتها على حد قولهم وتثبيت المعلمين المؤقتين بطريقة عادلة ومنصفة فى جميع المحافظات وليس بشكل انتقائى وفصل الترقيات المالية عن مستويات الكادر العبثية، وصرف الـ 200% من المرتب كاملة منفصلة عن الكادر ومكافأة الامتحانات، وزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه مع تجريم الدروس الخصوصية ومحاسبة المقصرين فى أداء رسالة المعلم. كما تشمل المطالب زيادة ميزانية التعليم بما يتناسب مع المهام الملقاة على الوزارة والتى نقدرها بـ 20% من الإنفاق الحكومى، واحتساب المعاش على أساس آخر مرتب شامل للمعلم.

وقالت جمعية التغيير، إن التباطؤ والالتفاف على مطالب المعلمين بعد مرور حوالى 8 أشهر على سقوط النظام البائد يشير بوضوح إلى عدم توفر إرادة سياسية للاستجابة لمطالب الفئات الكادحة والمهن المستضعفة، مشيرة إلى عدم استقرار البلاد سببه المباشر عدم رد الحقوق لأصحابها واستمرار مظالم العهد البائد وشخوصه.

كذلك أيد الحزب الشيوعى المصرى، إضراب المعلمين المصريين المتصاعد منذ أسبوع، معتبراً أن إضراب المعلمين جزء من نضال الشعب المصرى لتحقيق العدالة الاجتماعية كأحد الأهداف الأساسية لثورة 25 يناير المجيدة وأن النضال من أجل إصلاح التعليم وتطهير الوزارة من الفاسدين وفلول النظام السابق شرط أساسى للنهوض بالعملية التعليمية التى تعد المحور الرئيسى لنهضة المجتمع وتطوره.

وقال الحزب إن إضراب المعلمين جزء لا يتجزأ من الحركة الإضرابية المتواصلة للطبقة العاملة والمهنيين لتصحيح مسار النهج الاقتصادى والاجتماعى المنحاز للرأسماليين ورجال الأعمال على حساب الفقراء والكادحين محذراً من أى ممارسات لقمع هذة الحركة الإضرابية السلمية قائلا "السبيل الوحيد لحل هذه المشاكل هو الاستجابة السريعة من قبل الحكومة والمجلس العسكرى لهذه المطالب المشروعة".