قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد تأجيل قضية الرشوة الخاصة بصندوق تنمية الصادرات والمتهم فيها كل من أمين منصور، مساعد رئيس الجهاز التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات، والمعار من الجهاز المركزى للمحاسبات، وعدنان عبد الرافع مهران صاحب مكتب تأجير سيارات، وأحمد محمد فاضل صاحب شركة تصدير، وعبد الرءوف زكريا صاحب مصانع بدمياط ونجله باسم وعماد فهمى عبده صاحب شركة منتجات ألبان وحسين على محمد مرزوق، لجلسة الدور المقبل لعدم حضور المتهم الأول من محبسه.
ويواجه المذكورون اتهامات بتقاضى 11 مليون جنيه رشوة، وتسهيل الاستيلاء على 60 مليون جنيه، للإخلال بواجبات وظيفتهم، وإنهاء إجراءات رفع إيقاف صرف المساندة التصديرية لمجموعة من شركات المتهمين الرابع والخامس، بالمخالفة للقواعد والقوانين.
وتعود أحداث القضية إلى الفترة من 4 فبراير حتى 3 أغسطس من العام الماضى بدائرة قسم أول مدينة نصر، حيث طلب المتهم الأول رشوة من المتهمين الثالث والرابع والخامس مقابل صرف المساندة التصديرية لشركاتهم والموقوف صرفها من قبل صندوق تنمية الصادرات لارتكابهم مخالفات تصديرية ووجود دعاوى تهرب ضريبى ضدهم.
وقامت هيئة الرقابة بعدا استئذان النيابة بتصوير وتسجيل المحادثات التى تمت بين المتهمين، وتبين من خلال التحقيقات صحة بلاغ هيئة الرقابة بعد أن تم توزيع شرائط التسجيلات على المتهمين ومواجهتهم بها، حيث تبين طلب المتهم الأول بواسطة المتهم الثانى مبلغ 6 ملايين جنيه من المتهمين الثالث والرابع والخامس لرفع الإيقاف عن شركاتهم وصرف المساندة التصديرية لهم.
عدد الردود 0
بواسطة:
عمرو موسى
حكاية صندوق الصادرات