طلب رد قاضى "مبارك" يشق صفوف المدعين بالحق المدنى

أثار طلب رد المستشار أحمد فهمى رفعت، رئيس الدائرة، بمحاكمة جنايات شمال القاهرة، التى تنظر محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق ومساعديه، والذى حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة بعد غدٍ لنظره ردود فعل واسعة النطاق، لكونه يشق صفوف المدعين بالحق المدنى ويهدد بعودة القضية للمربع "صفر" فى حالة قبوله.

حيث اعترض عدد من المحامين المدعين بالحق المدنى على طلب رد هيئة المحكمة، بسبب واقعة منع المحامين من الدخول أمس، وبدء جلسة محاكمة الرئيس السابق قبل ميعادها فى الساعة التاسعة صباحا بدلا من الساعة العاشرة.

أكد "تامر جمعة" أحد المحامين المدعين بالحق المدنى، أن طلب رد هيئة المحكمة ليس فى صالح أسر الشهداء ولا سير القضية، مؤكدا على نزاهة هيئة المحكمة التى تتابع كل شاردة وواردة تتفق مع الإجراءات الجنائية، وأن المحكمة تدير الجلسات بوجه قانونى سليم وتساوى بين طلبات الاستماع إلى محامى المتهمين والمحامين المدعين بالحق المدنى، مضيفا أنه لا يوجد أى سبب يشير إلى ضرورة رد هيئة المحكمة سواء قرابة أو مصاهرة، مضيفا أن السبب وراء طلب الرد هو رغبة عدد من المحامين التفرغ لانتخابات نقابة المحامين التى تجرى بعد أيام، متهما المحامين المطالبين برد هيئة المحكمة بالسعى وراء مصالحهم، لأن طلب الرد ليس فى صالح طلبات أسر الشهداء، كما أكد "جمعة" أن واقعة منع دخول المحامين أمس، من دخول الجلسة ليس لهيئة المحكمة أى دور فيها، لأن من قام بتأمين المحاكمة أمس، القوات المسلحة، ومع أن الجلسة بدأت على غير المعتاد فى الساعة التاسعة بدلا من العاشرة إلا أن رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت تدخل وسمح بدخول المحامين حتى انتهت الجلسة.

من جهة أخرى، قال سامح عاشور، إنه لم يقبل ما حدث للمحامين أمس، من إغلاق قاعة الجلسة على زملائه المحامين الذين حضروا الساعة الثامنة و50 دقيقة صباحا، بجانب الألفاظ التى وجهت لزملائه، والتى لم يقبلها جموع المحامين الحاضرين، وأوضح عاشور أن طلب التأكيد على ضرورة احترام المحامين، وطلب تحريك الدعوى العمومية الجنائية ضد ضابط الحرس، والذى اعتدى على عبد المنعم عبد المقصود أحد محامى أسر الشهداء والمصابين، على مسمع ومرأى من المحكمة أثناء انعقادها، مضيفا أنه طلب أيضا من المحكمة عدم التهديد لهيئة الدفاع بالتلويح بإحالة الدعوى المدنية، مشيرا إلى أن من يقرر ذلك عليه تحمل مسئولية وتبعية قراره.

وطالب عاشور، بألا تدفع هيئة دفاع المدعين بالحق المدنى دفعا إلى إجراءات لا يريدونها، مضيفا: "هذا ما سمعه الزميل مصدر الخبر المغلوط وسمعته المحكمة وسمعه كل الحاضرين من طلبات لسامح عاشور".

وقال عاشور "لقد بات واضحا أن هناك من هو مدسوس على ملف الدعوى بهدف إثارة أخبار مغلوطة بين الحين والآخر لتفويت حقوق الشهداء وتضييع حقوقهم باسم من؟ لا نعرف، ولماذا أيضا هذا التضليل؟ لا نعرف".

وكان عبد العزيز عامر المحامى، الذى تقدم بطلب الرد إلى هيئة المحكمة بجلسة أمس، السبت، أكد أن هناك 3 أسباب رئيسية كانت الدافع وراء الطلب، وسيتم ذكرها فى المذكرة التى يقدمها إلى محكمة الاستئناف.