اللجان الشعبية وبراعم الفساد

غياب الدولة عن ضبط السوق الداخلية والمتعلقة بأقوات الشعب أدى إلى تصاعد أسعار السلع بشكل مستفز، وأصبح كل شخص لديه القدرة على تطبيق أساليب الاحتكار على أى سلعة، إن سمحت له ظروف السيطرة عليها.. وأسلوب الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن الاجتماعى بإسناد كل أمور توزيع السلع من خلال الرقابة الشعبية، أمر كان فى بدايته محمود، وهو ما يشبه اللجان الشعبية التى قامت بحماية مصر داخليا من مدن وقرى وأفراد وممتلكات خاصة وعامة فى بدايات الثورة.

لكن الأزمة حاليا تتجاوز رؤية الدكتور جودة عبد الخالق والذى أكن له كل تقدير واحترام باعتباره وزيرا يحمل داخله كل الإخلاص لقضايا الفقراء، وهم السواد الأعظم من الشعب المصرى، وأسوق مثالا مدعوما بالمعلومات عن بدء تحول نظام اللجان الشعبية إلى الفساد، ومثالا لذلك ففى أحد مراكز محافظة كفر الشيخ كان يتم توزيع اسطوانات البوتاجاز بسعر 4 جنيهات بواسطة القائمين من أعضاء اللجان، وتم ذلك فى بداية الأمر، وبعد أسابيع تم تسليم الاسطوانات لأفراد يقومون بتسليمها للمواطنين بسعر 6 جنيهات، على أن يقوموا بسداد ثمن حصة حمولة السيارات بسعر 5 جنيهات عن كل اسطوانة على أن يذهب الجنيه الخامس لممثل اللجان الشعبية، لكن عدد من المواطنين الذين يساعدون فى التوزيع تطوعا رفضوا ذلك على اعتبار أن تجاوز السعر عن 4 جنيهات سوف يتحول إلى اتهام لهم بالتلاعب فى سلعة محدد سعرها، خاصة أن كميات البوتاجاز التى توزع عن طريق اللجان الشعبية يفترض أنها تأتى لمواجهة فساد المستودعات التى تتولى البيع بأسعار مبالغ فيها، بالإضافة إلى أن القائمين على اللجان الشعبية من المفترض أنهم متطوعون ولا يعملون بأجر.

أدت عمليات التلاعب إلى قيام المواطنين بإرسال عشرات التلغرافات والفاكسات لوزير التضامن الاجتماعى ومحافظ كفر الشيخ، وكانت النتائج إنزال القائمين على توزيع البوتاجاز من بعض عناصر اللجان الشعبية غضبهم بحرمان تلك المناطق من البوتاجاز عقابا لهم على القيام بالشكاوى.

على الدكتور جودة عبد الخالق أن يراجع تاريخ نمو الطبقة الطفيلية فى مصر، والتى أدت إلى وجود رجال أعمال من أمثال توفيق عبد الحى ممن جمعوا خميرة ثرواتهم من قوت الشعب، وبعدها انتظموا فى طابور طويل من امتصاص دماء الشعب، على وزير التضامن أن يعلم أن الاعتماد على اللجان الشعبية كان يجب أن لا يمتد إلا لأسابيع بعدها يكون قد كون فرق تتبع وزارته، خاصة وأن الجمعيات الخيرية والتى تخضع لرقابة وزارته من خلال مديريات ومكاتب تتبع الشئون والتضامن موجودة فى كل مراكز وقرى مصر، وأن أى تلاعب من ناحيتها سوف يعرض صاحبها للحبس والجمعيات للغلق، أقول ذلك كشاهد عيان على وقائع فساد بدأت تنتشر فى المجتمع وتعتمد على امتصاص الدعم التى تتحمله الدولة من أجل الغلابة، وليس من أجل "سبابيب" تدخل جيوب معدومى الضمائر.