بلاغ يتهم مبارك و4 آخرين بارتكاب جرائم ضد قضاة سابقين

تقدم اليوم المستشار حسام رياض، نيابة عن قضاة مصر السابقين والمنقولين للعمل بوزارات الدولة بوظائف إدارية، إلى المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، بالبلاغ (رقم 9855 لسنة 2011 بلاغات مكتب النائب) ضد كل من، محمد حسنى مبارك، رئيس الجمهورية السابق، وممدوح مرعى، وزير العدل السابق، وانتصار نسيم حنا، مدير التفتيش القضائى السابق، وكمال سعودى، مدير الشكاوى بالتفتيش القضائى سابقا، وأبو بكر الهلالى، رئيس مجلس تأديب القضاة سابقا، متهما فى بلاغه هؤلاء بارتكابهم العديد من الجرائم ضد مجموعة من القضاة، فى مخالفة للعديد من مواد قانون العقوبات، حيث أخذ النظام السياسى السابق على عاتقه سياسة تأديب القضاة والإطاحة بأكبر عدد منهم خارج الهيئة القضائية، وذلك عقب الوقفة الاحتجاجية للقضاة عام 2005 أمام نادى القضاة ودار القضاء العالى اعتراضاً على تزوير الانتخابات التشريعية والرئاسية آنذاك وتدخل السلطة التنفيذية فى أعمال القضاء.

واتهم القضاة فى بلاغهم هؤلاء بالاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة على إكراه القضاة على تقديم استقالتهم، وذلك باستعمال أساليب التهديد والوعيد مع كل منهم أثناء مثوله للتحقيق بإدارة التفتيش القضائى فى شكاوى كيدية، وانتهاج المحقق لأساليب غير أخلاقية وغير قانونية بشأن تعظيم الشكوى العادية وتسيير التحقيقات على نحو مقصود ومتعمد وشكل يجعلها تؤدى لإدانة القاضى المشكو فى حقه بغير تمكينه من إبداء دفاعه وإحضار شهوده والالتفات عن المستندات التى قدمها، بما يمثل إخلالا بحق الدفاع، الأمر الذى يبطل هذه التحقيقات والإجراءات لعدم نزاهتها وحيادها.

وأشار البلاغ إلى ما لحق من الإيذاء النفسى والبدنى لأى قاض كان يمثل للتحقيق بإدارة التفتيش القضائى فى عهد ممدوح مرعى، وزير العدل، ورجاله المبلغ ضدهم، وذلك من خلال عدم تمكين القاضى من إبداء دفاعه وسماع أقواله وقيام المفتش القضائى بكتابة ما يرى فيه الإدانة فقط وتهديد القاضى الماثل للتحقيق بتشريده وتشريد أسرته وحرمانه من أمواله فى حالة عدم تقديم استقالته وأيضا عدم مراعاة الحالة الصحية للقضاة المرضى بأمراض القلب والضغط والسكر وإرهاقهم بدنيا لساعات طويلة من الانتظار خارج غرفة التحقيق ومعاملتهم بأسلوب غير آدمى والتضييق على القاضى لإكراهه على التوقيع على الأوراق.