مركز حقوقى يطالب المجلس العسكرى بوقف قانون "الدوائر الانتخابية"

طالب المعهد الديمقراطى المصـرى، المجلس العسكرى ومجلس الوزراء بوقف العمل بمشروع تقسيم الدوائر وإعادة النظر فى المشروع قبل إصداره، داعيا المجلس العسكرى ومجلس الوزراء بأخذ اعتراضات القوى السياسية بعين الاعتبار حول مشروعات القوانين بدءًا من قانون مباشرة الحقوق السياسية مروراً بقانونى مجلسى الشعب والشورى وقانون تقسيم الدوائر الأخير.

وحذر المعهد الديمقراطى المصـرى، فى بيان رسمى لها اليوم الثلاثاء، من إقرار قانون تقسيم الدوائر، موضحاً أن مشروع القانون بهذه الصورة سيعيد رجال النظام السابق للبرلمان نتيجة غياب المعايير الموضوعية حول تقسيم الدوائر، فلا هو تقسيم جغرافى أو قائم على عدد السكان.

ولفت المعهد، إلى أنه سيعقد خلال الأيام القليلة القادمة ندوة لمناقشة المشروع مع القوى السياسية والمتخصصين وسيجمع التوصيات حول المشروع وسيقدمها للمسئولين كمحاولة لتوفير الجهد، ويحذر المعهد الأطراف السياسية من اللجوء إلى الخيارات الصعبة ـ وفقد جسر الحوار والتواصل بما يمثل ذلك الاتجاه من خطورة على التحول الديمقراطى فى مصر .