رئيس غاز مصر: ندفع 450 مليون جنيه رواتب للعاملين وليس للمديرين

نفى المهندس مصطفى إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة غاز مصر، التابعة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، اتهام عمال الشركة المعتصمين الذين لا يتجاوز 150 عاملاً من أصل 5 آلاف عامل على مستوى الجمهورية، القيام بإحراق سيارة تابعة لأحد عملاء الشركة، مؤكداً أن أى شخص يمكن أن يطلع على البلاغ المحرر فى نقطة شرطة ألماظة، كما نفى رئيس الشركة أن يكون أحد قيادات أمانة السياسات بالحزب الوطنى "المنحل" مثلما ادعى العمال فى بيان حصل مصطفى إسماعيل على نسخة منه، وأنه كان مجرد عضواً فى الحزب، موضحاً أن الشركة تدفع سنوياً 450 مليون جنيه رواتب للعاملين وليس للمديرين كما يدعى البعض.

وقال إسماعيل فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن للجميع حرية فى الاحتجاج والتعبير عن الرأى، لافتاً أن الشركة قامت بتوضيح موقفها للعاملين حيث قامت بتعديل اللائحة الداخلية للشركة فى شهر مارس الماضى، وصرف جميع الحقوق المستحقة للعاملين وفقا للقوانين واللوائح المنظمة للعمل فى شركات البترول الحكومية، موضحاً أن هناك فرق بين شركات البترول والبنوك، ونفى إعطاء المديرين والقيادات بالشركة رواتب فلكية بينما العمال يحصلون على الفتات متسائلا: "كيف يعقل أن أصرف للمديرين رواتب أكبر من العمال وأخالف لوائح وقوانين وزارية".

وأرجع احتجاج العمال إلى ارتفاع سقف المطالب مع عدم مراعاة البعض القليل من العاملين لمصالح الشركة العليا، مشيراً إلى أنه من غير المعقول مثلا صرف وجبة غذائية وبدل مالى لها أيضاً، لأن المتعارف عليه أن تصرف الشركات مبلغاً مالياً أو توفير وجبة غذائية يومية أحد الخيارين فقط وليس الاثنين معاً.

ورفض رئيس مجلس إدارة غاز مصر مطلب العاملين فى تخفيض ساعات العمل وانتهاء موعد العمل عند الرابعة عصراً، كما رفض زيادة عدد أيام الإجازة الأسبوعية لتكون يومى الجمعة والسبت بدلاً من الجمعة فقط، مؤكدا أن الشركة أعطت كل ما يمكن أن تعطيه وما تبقى هو مجرد أمنيات، مضيفاً أن لكل شركة نظامها ولوائحها ولا يمكن الخروج عنها.

طالب العاملون المعتصمون بشركة غاز مصر بألماظة، التابعة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، إقالة رئيس مجلس إدارة الشركة مصطفى إسماعيل، لأنه كما ذكر العمال من أعضاء أمانة سياسات الحزب الوطنى "المنحل"، كما أنه ساعد المهندس سامح فهمى وزير البترول السابق فى تزوير الانتخابات، كما أنه وعد العمال أكثر من مرة بتنفيذ مطالبهم ولم يفى بما وعد به.

كما يطالب العاملون الذين يبلغ عددهم أكثر من 5 آلاف عامل، منتشرين على مستوى الجمهورية والتى يقوم العاملين فيها على تركيبات الغاز الطبيعى، بالعودة للائحة الداخلية الأصلية للشركة، وتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية للعاملين بكل المحافظات، وذلك حتى لا تتعرض حياتهم وصحتهم للخطر، وصرف بدل مخاطر للعمال، وضم سنوات الخدمة العسكرية كسنوات خبرة طبقاً للقانون، وصرف بدل وجبة غذائية للعاملين مثل زملائهم بشركات البترول الأخرى.

ويعانى العاملون الفنيون بالشركة من التمييز ضدهم فى كل شىء لصالح الإدارة العليا، ومما وصفوه بأنه ظلم واقع عليهم بسبب قيام رئيس مجلس إدارة الشركة بعد ثورة 25 يناير بتغيير اللائحة فى 8 مارس 2011، بحيث أبقى على كل مميزات الإدارة فى حين تعدى على حقوق الفنيين، وعلى رأسها الترقيات، هذا بخلاف البدلات المختلفة مثل بدل الانتقال وغيرها، كما أن الفنيين والعمال يعملون يومياً لمدة 6 أيام لمدة 9 ساعات ونصف بدون أن يصرف لهم أى إضافى، فى حين أن الإداريين يعملون خمسة أيام فقط وثمن ساعات فقط يومياً.