قررت دائرة التعويضات بمحكمة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار تامر ممدوح، وعضوية المستشارين وائل الكردى وعمرو الحفنى وأمانة سر هيثم حنفى، تأجيل الدعوى القضائية المقدمة من وزير الطيران المدنى بصفته، للمطالبة بمبلغ 281430 دولاراً أمريكياً تعويضاً عن مخالفة قانون الطيران، من شركة خطوط جوية أوكرانية، وإحدى شركات الطيران المصرية، وذلك لجلسة 26 فبراير المقبل لتقرير أحد خبراء وزارة العدل.
بدأت القضية عندما ادعى الممثل القانونى لإحدى شركات الطيران المصرية بأنه قام بخدمة رحلة، لم تكن تابعة له فى مطار شرم الشيخ، كما أشار إلى أن وكيل شركة الخطوط الجوية الأوكرانية طلب منه المساعدة تليفونياً لخدمة الطائرة فى المطار.
واتضح فيما بعد بأن هناك عقداً مبرماً بين الطرفين، حيث تم ترخيص شركة الطيران المصرية فى عام 1994 الصادر بشأن أعمال الوكالة عن الشركات الأجنبية، وتقديم تسهيلات لها فى كافة المطارات المصرية.
وخالفت الشركة الأوكرانية حقوق النقل الجوى التجارى المنصوص عليها فى قانون الطيران المدنى، بعدم حصولها على تصريح بهبوط الطائرة التابعة لها الرحلة رقم 2781 القادمة من كييف إلى مطار شرم الشيخ.
تقدم وزير الطيران المدنى بدعوى قضائية تحمل رقم 4294 لسنة 2005 ، للمطالبة بمبلغ 281439 دولاراً أمريكياً تعويضاً عن مخالفة كل من الشركة الأوكرانية وأخرى مصرية لخطوط الطيران المدنى، واستند فى صحيفة دعواه إلى القانون الطيران المدنى رقم 28 لسنة 1981 بأنه "يستحق لسلطات الطيران المدنى تعويض يعادل ضعف أجر النقل الذى تحصل عليه أى شركة أجنبية فى حالة مخالفتها لأحكام الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين جمهورية مصر، والدولة التابعة لها الشركة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة