دعوى مدنية تطالب أحد فروع بنك الإسكندرية بإبطال فوائد القروض

قررت الدائرة 26 عمال بمحكمة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار عبد الله مطاوع، تأجيل الدعوى المقامة من 30 شخصًا للمطالبة بإبطال فوائد القروض الممنوحة لهم من أحد فروع بنك الإسكندرية، وذلك لجلسة 11 يناير المقبل للاطلاع.

وكان المدعون بالحق المدنى موظفين بأحد فروع بنك الإسكندرية، وقبل تركهم خدمة البنك وفقًا لنظام الخروج على المعاش المبكر الاختيارى السارى بالبنك، أصدرت إدارة البنك فى عام 1994 منشورًا بشأن الموافقة على منح قرض فى حدود 40 ألف جنيه لمن يرغب من العاملين، بفائدة سنوية بواقع 9%، 8%،7%، وفقًا للمنصب الوظيفى الذى ينتمى إليه العامل، وتم إصدار منشور آخر لمنح قرض جديد بغرض تشجيع العاملين على العمل، وزيادة انتمائهم وإخلاصهم للبنك، بحيث يستخدم القرض فى شراء سيارات أو المساهمة فى زواج الأبناء أو تكاليف علاج أفراد الأسرة، وتم تحديد الحد الأقصى للقرض بمبلغ 60 ألف جنيه تسدد خلال 15 سنة، وتتضمن شروط القرض الجديد إلزام العامل بسداد رصيد القرض القديم وفوائده.

تقدم المدعون بالحق المدنى بدعوى قضائية تحمل 1323 لسنة 2011، للمطالبة بإبطال فوائد القروض الممنوحة لهم ضد بنك الإسكندرية، فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.