"السادات" يتقدم بمشروع قانون لتحديد معايير اختيار لجنة وضع الدستور

تقدم النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بمشروع قانون لتحديد معايير تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، باعتبارها مهمة تاريخية على أساسها تتحقق مطالب ثورة يناير التى نادت بالديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية.

وتضمن المشروع تمثيل كل أطياف المجتمع المصرى والمصريين فى الخارج، وممثلى الهيئات الدينية والقضائية وذوى الخبرة والمفكرين فى لجنة وضع الدستور، لتخرج معبرة عن كافة طوائف الشعب.

وأكد "السادات" فى مشروعه على حق الأعضاء المنتخبين من مجلسى الشعب والشورى فقط فى اختيار أعضاء اللجنة، كما نص الإعلان الدستورى، وحدد مشروع القانون أن يكون اختيارهم بالاقتراع السرى المباشر للأعضاء، وترك المجال مفتوحاً أمام الراغبين فى المشاركة بتقديم أوراقهم للجنة برلمانية مختصة لشغل المقاعد الـ (100) للجنة، يمثل فيها 40 مقعداً شرائح المجتمع المختلفة منهم 10 مقاعد للمرأة و5 مقاعد للشباب، 60 مقعداً أخرى للمتخصصين فى كل المجالات، وتجرى الانتخابات بما يضمن مشاركة متوازنة تخرج من خلالها لجنة توافقية، يختارها نواب الشعب، وترتضيها جميع فئات المجتمع.