الثورة والثورة المضادة

قوق الإنسان المصرية الدولية كانت أكثر الأخبار انتشاراً فى الصحافة المصرية والدولية وردود فعل من مسؤوليه رفيعى المستوى فى دول أوروبية، بل كان موقفا مباشرا من المفوضية العليا لحقوق الإنسان التى أعربت عن قلقها البالغ إزاء عمليات الاقتحام لمقار عدد من المنظمات الدولية والمحلية المصرية.. الحجة التى قدمتها الحكومة المصرية للرأى العام هى أن هذه المنظمات تعمل فى مصر بدون ترخيص وأنها تتلقى تمويلا بشكل غير قانونى، وللأسف هذا الملف الخاص بمنظمات المجتمع المدنى من الملفات المفتوحة التى لم تثبتها أبداً ويبدو أن الحكومة لا تريد له أن يغلق ويظل يشكل مصدرا للقلق وتوتر العلاقات الدولية المصرية والإخلال بالعلاقة مع حلفائنا الدوليين. أقصد حلفاء مصر الذين يوجد بيننا وبينهم تحالفات إستراتيجية مثل الإتحاد الأوروبى الذى يربطنا به اتفاقية الشراكة التى تقوم على أساس إعلان برشلونة الصادر عام 1995 الذى يتضمن التعاون فى مجالات كبيرة، منها بالطبع الحكم الجيد والديمقراطية وحقوق الإنسان. وجدير بالذكر أن هذه الاتفاقيات سواء الشراكة أو اتفاقية المعونة مع الولايات المتحدة الأمريكية تضمنت دعم ومساندة المجتمع المدنى فى قطاعات الحكم الجيد والديمقراطية وحقوق الإنسان. أذكر هذا لأرد على ما قالته الوزيرة فايزة أبوالنجا فى المؤتمر الصحفى حول رفضها الأنشطة التى قامت بها المنظمات فى مجال الديمقراطية. لو كان الاحتجاج كما قالت الوزيرة يخص فتح مقرات لمنظمات دولية بدون ترخيص فإن الأمر لا يتطلب الاقتحام والمداهمة وإنما ببساطة يتم الرد على طلب هذه المنظمات بأن طلباتها رفضت ومطلوب منها المغادرة خلال أسبوع مثلاً.
هذا لو الأمر يتعلق بفتح مقر بدون ترخيص أو إدارة نشاط يخالف القانون المصرى، إنما فى الحقيقة الأمر يتجاوز هذا، والسؤال هل هى حملة لضرب منظمات حقوق الإنسان أم أنها حملة أكبر وأوسع من ذلك تستهدف القوى المدنية والداعمين للدولة الديمقراطية التى تقوم على مبدأ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان؟ أنا أعتقد أن الأمر بالفعل أكبر من هذا ويتعلق بالترتيبات القادمة وهناك مطلب بإقصاء هذه القوى ومنصبها من المشاركة لا فى وضع الدستور ولا استمرار المطالبة بتحقيق أهداف الثورة ولا وقف انتهاكات حقوق الإنسان.
لو أن موضوع المجتمع المدنى وحقوق الإنسان هو المشكلة لكان الحل ببساطة فى تغيير وتعديل فى قانون الجمعيات الأهلية المصرى وذلك بإزالة كل القواعد التى تقيد تأسيس وتشكيل منظمات المجتمع المدنى أسوة بما تم فى قانون الأحزاب السياسية حيث تمت إزالة شروط تحيز البرنامج وشروط أخرى كانت تعوق تأسيس الأحزاب السياسية.
وأيضاً العمل على تسهيل عمل تلك المنظمات لكى يتم وفقاً لقواعد واضحة تؤكد الشفافية والمحاسبة كمبادئ حاكمة لأى منظمة أو مؤسسة، أهلية كانت أو حكومية.
الثورة هى الهدف ولا يمكن أن نفسر الهجوم على الاشتراكيين الثوريين أو 6 إبريل أو المنظمات الحقوقية أو الشخصيات الوطنية المستقلة مثل حسام عيسى أو القاضى النزيه هشام البسطويسى أو أسامة الغزالى حرب أو جميلة إسماعيل أو إبراهيم عيسى أوعلاء الأسوانى، إلا أن هذا المخطط يستهدف مؤيدى الثورة والمصريين لمنعهم من استكمال تحقيق أهدافها وتمهيد الطريق للثورة المضادة لضرب الثورة وإعادة الوضع إلى قديمه. والمعركة الآن يجب أن نعرف أنها بين الثورة والثورة المضادة.