الأموال العامة تتلقى بلاغاً يتهم "مشعل" بارتكاب وقائع فساد

تلقت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول للنيابة، بلاغاً من هيئة الرقابة الإدارية ضد الدكتور سيد مشعل وزير الدولة للإنتاج الحربى الأسبق، بوجود مخالفات شابت إجراءات من المناقصات المتعلقة بمصنع ( 18 ) الحربى، وذلك فى مناقصتين تخصان تطوير الإمكانات التكنولوجية والفنية لإنتاج الذخائر ومصنع للمنظفات.

ويدرس المستشار محمد البرلسى، رئيس النيابة، البلاغ وما تضمنه من وقائع تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وسبق وأن أحيلت بلاغات مشابهة تم تقديمها للنيابة العامة، إلى القضاء العسكرى بوصفه جهة الاختصاص فى التحقيق فى مثل هذه الوقائع والبلاغات.

وتضمنت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، أنه تم ترسية المناقصات موضوع البلاغ لصالح إحدى الشركات المتخصصة فى الإنشاءات بعينها، بقيمة أكبر من القيم التقديرية للمناقصات، وبمبالغ كبيرة للغاية، على نحو ترتب عليه إهدار المال العام فى جميع المناقصات بما قيمته قرابة 33 مليون جنيه.

وأسفرت التحريات التى أجرتها الرقابة الإدارية، عن قيام سيد مشعل بإصدار تعليمات شفاهية منه بدعوة الشركة المذكورة لدخول تلك المناقصات، وترسيتها لصالحها، وذلك على الرغم من عدم استحقاقها لتلك المناقصات.

وكشف البلاغ عن وجود علاقة وتعاملات مالية تربط بين الدكتور سيد مشعل ورئيس الشركة الواردة فى البلاغ، بقيام مشعل ببيع قطعتى أرض له بمبلغ 3 ملايين جنيه باسم زوجة شقيقه المتوفى، والتى لم تعلم عن ذلك البيع أو المبالغ المالية الفعلية التى تم دفعها لصاحب الشركة نظير شراء الأرض، كما تبين أن المشترى الحقيقى لقطعتى الأرض هو شقيق زوجها المتوفى باعتباره المتصرف فى الميراث المشترك بينه وبين أخيه.

وأسفرت تحريات الرقابة الإدارية عن تزامن عمليات بيع قطعتى الأرض، مع صرف بعض المستخلصات المالية للشركة بمبالغ مالية كبيرة تصل إلى 75 مليون جنيه، كما ثبت من التحريات قيام سيد مشعل بإيداع مبالغ مالية كبيرة فى حساباته بالبنوك خلال فترة التزامن مع عملية بيع الأرض وصرف المستخلصات لشركة الإنشاءات الوارد اسمها فى البلاغ.