دعوى قضائية لإلغاء قرار الرئيس بتعيين النائب العام سفيرا بالفاتيكان

أقيمت اليوم السبت، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، مطالبة بإلغاء قرار الرئيس محمد مرسى الخاص بتعيين النائب العام سفيرا بالفاتيكان وإقالته من منصبه.

واختصم المحامى طارق محمود مقيم الدعوى كل من رئيس الجمهورية ووزير العدل المستشار أحمد مكى، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، فى دعواه التى حملت رقم 2039 لسنة 67 ق، مطالبا بإلغاء قرار مرسى لما يمثله من مخالفة لقانون السلطة القضائية وعدوان على الهيئات القضائية المستقلة.

ويذكر إن مستشارى الرئيس أعلنوا يوم الخميس خبر إقالة النائب العام وتعيينه سفيرا بالفاتيكان، إلا أن المفاجاة التى فجرها النائب العام المستشار عبد المجيد محمود هى عدم موافقته على قبول المنصب وعدم تقدمه باستقالة للرئيس، كما أعلن أنه تعرض للتهديد من قبل وزير العدل والمستشار حسام الغريانى رئيس محكمة النقض السابق، وعقب تصريحات النائب العام، أعلن المستشار أحمد مكى بأن الرئيس لم يصدر قرارا بإقالة النائب العام، وأن مستشارى الرئيس تعجلوا الإعلان عن تعيينه سفيرا، قبل موافقة النائب العام من عدمها على المنصب الجديد.


موضوعات متعلقة..

◄ "موسى": بقاء النائب العام فى عمله المخرج الوحيد للأزمة الحالية

◄ الزند والقضاة يحتشدون انتظارا لنتيجة لقاء "عبد المجيد" بالرئيس

◄ النائب العام: لن أترك منصبى.. وعليهم اغتيالى لو أرادوا

◄ رئيس "القضاء الأعلى" يلتقى الرئيس للتوسط لحل أزمة النائب العام

◄ النائب العام يتوجه للرئاسة.. والزند: "اذهب وقاتل فإنا معك مقاتلون"

◄ عبد المجيد محمود ينتقد العريان.. ويؤكد: لن أقبل منصب غير النائب العام

◄اليوم.. وقفة لقضاة الشرقية أمام دار القضاء العالى لرفض تسييس القضاء

◄بالصور.. النائب العام يصل مكتبه لمباشرة أعماله

◄النائب العام يؤكد للهيئات القضائية والإعلام تمسكه بمنصبه

◄الزند وعشرات القضاة يؤازرون النائب العام بمكتبه

◄اليوم.. جمعية عمومية طارئة بنادى القضاة لدعم النائب العام