قررت هيئة المفوضين بالدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى تأجيل الدعوى القضائية التى أقامها عدد من موظفى وعمال شركة إيديال، للمطالبة بإلغاء القرار الصادر من رئيس الوزراء ووزير الاستثمار ببيع أسهم الشركة بالبورصة لجلسة 17 ديسمبر للرد والمستندات.
كان عدد من العمال قد طالبوا فى دعواهم بإصدار حكم قضائى بوقف بيع أسهم وأصول الشركة، وبعودة جميع العمال والموظفين والمهندسين الذين تم إحالتهم للمعاش للعمل مرة أخرى، مؤكدين على أن عملية البيع شابها العديد من أوجه الفساد وإهدار المال العام، وطالبوا بضرورة محاسبة كافة المسئولين عن تلك العملية، وأشارت الدعوى إلى أن أحد المستثمرين قام بشراء 75% من شركة "إيديال" فى عام 1997،إلا أنه لم يلتزم ببنود عقد البيع ولم يصرف مستحقات العاملين .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة