الهيئة القبطية الإنجيلية تختتم لقاء حرية الفكر والتعبير فى مصر بالإسكندرية

أوصى لقاء "حرية الفكر والتعبير فى مصر" الذى نظمته الهيئة القبطية الإنجيلية على مدار يومين بوضع دستور يضمن حرية التعبير والفكر ويسمح بهدم التشريعات والقوانين المقيدة للحريات، وإلغاء المواد المقيدة للحريات فى قانون العقوبات فيما يخص الوقائع المتعلقة بحرية الرأى والتعبير.

ودعت توصيات اللقاء، الذى اختتم أعماله الليلة الماضية بمدينة الإسكندرية، والتى تلاها يوسف إدوارد المسئول الإعلامى بالهيئة خلال الجلسة الختامية، إلى ضرورة وضع حد أدنى للمرتبات والأجور يضمن كرامة العاملين فى الإعلام والصحافة والأئمة للمساجد والتعليم، باعتبارهم القائمين على زرع ثقافة حرية الرأى والتعبير فى المواطنين، بالإضافة إلى توفير مناخ ثقافى لدعم حرية الفكر والتعليم، يبدأ من المدرسة وتربية الأطفال على ممارسة الحريات.

وطالب اللقاء بضمان الحق فى الانتخاب، وضمان حرية البحث العلمى بصفة عامة دون تقييد، واحترام الحريات بشقيها العام والخاص مع التركيز على حرية الاعتقاد، وضمان الدولة لحرية الصحافة والإعلام.

وأوصى المشاركون فى اللقاء بإلغاء وزارة الإعلام، وإنشاء كيان بديل بصرف النظر عن اسمه، يراعى فيه الاستقلالية، وعدم توجيه الرأى العام إلى اتجاه معين، والتعبير عن كافة وجهات النظر.

ودعا اللقاء إلى إيجاد ميثاق شرف حقيقى يحكم العمل الإعلامى، بالإضافة إلى العمل على زرع عدة مبادئ فى المواطنين مثل الحرية، العقلانية، قبول الأخر، والمواطنة.

وطالب أن يكون هناك حكم مدنى ديمقراطى من خلال دمج المجتمع المدنى مع الجناح الحكومى بالدولة، وإتاحة الفرصة بشكل أكبر لمنظمات المجتمع المدنى للعمل لتنمية المجتمع دون عراقيل، مع توفير مبدأ المساواة والتكافؤ فى الفرص بين المواطنين دون تمييز على أساس دينى أو عرقى.

وكان لقاء "مستقبل حرية الفكر والتعبير فى مصر" قد بدأ الجمعة وناقش عدة محاور عبر ثلاث جلسات بالإضافة إلى ورشة عمل شارك فيها عدد من الإعلاميين والأكاديميين والقانونيين بهدف مناقشة وضع حرية الفكر والرأى والتعبير بمصر فى ظل المرحلة الراهنة التى يتم فيها وضع دستور جديد للبلاد.