دراسة: الدول الكبرى تطبق الحماية التجارية فى الخفاء

أظهرت دراسة، ستنشر قريباً، أن أكبر اقتصاديات العالم خاصة الاتحاد الأوروبى واليابان تطبق سياسات لحماية التجارة لا تستطيع منظمة التجارة العالمية رصدها.

وشملت الدراسة التى أجراها فينود أجاروال، أستاذ العلوم السياسية فى بيركلى وسايمون ايفينت، أستاذ التجارة الدولية والتنمية الاقتصادية بجامعة سانت جالن، سبعة اقتصاديات كبرى و869 إجراء تجارياً لا يتعلق بالاقتصاد الكلى أخذته تلك الاقتصادات منذ بدء الأزمة المالية.

وتقول الدراسة التى ستنشر فى تقرير أكسفورد للسياسة الاقتصادية "بين نوفمبر 2008 ومايو 2012 تم اللجوء بشكل كبير لأدوات سياسية أقل شفافية وأدوات سياسية لا تغطيها قواعد منظمة التجارة العالمية أو تغطيها بشكل قاصر".

وفى بداية الفترة المذكورة تعهدت أكبر اقتصاديات العالم ألا تلجأ لأى إجراءات حماية تجارية خلال اجتماع قمة لمجموعة العشرين فى واشنطن.

وخلصت الدراسة إلى أن هذه الدول ربما تكون قد التزمت بالإطار العام لهذا التعهد لكنها لم تراع الهدف منه.

ودرس الخبيران اقتصاديات البرازيل والصين والاتحاد الأوروبى وكوريا الجنوبية واليابان وروسيا والولايات المتحدة، ووجدا أن تلك الدول لم تحاول حماية اقتصادياتها من المنافسة الأجنبية فحسب، ولكنها أيضا حابت أحيانا بعض شركاتها وتركت الأخرى نهباً للأزمة.

وقال الكاتبان فى تدوينة نشرتها مجلة هارفارد بيزنس ريفيو، الاثنين، "الخلاصة لمديرى الشركات هى: لا تعتمدوا على قواعد منظمة التجارة العالمية لحماية مصالحكم، لا تخدعنكم التصريحات الرافضة لإجراءات الحماية التجارية، عدم رفع الجمارك على مختلف السلع لا يعنى أنه يتم التعامل بلا تحيز مع المصالح التجارية الخارجية للشركات".

وقال "اجاروال وايفينت" إن نزاعات تجارية بدأت تظهر بشأن إجراءات اتخذت أثناء الأزمة تمس قطاعات مكونات السيارات وطاقة الرياح والألواح الشمسية، لكنهما أضافا أن هذه النزاعات الرسمية قد تكون مجرد قمة جبل الجليد.

واتخذ الاتحاد الأوروبى وأعضاؤه السبعة والعشرون أكثر من ثلث التدابير التى رصدتها الدراسة وكان 93% منها ينطوى على تمييز ضد منافس أجنبى وهى نسبة أعلى قليلاً مما فى اليابان والولايات المتحدة.

وكانت السياسات التمييزية الأوروبية واليابانية هى الأكثر "انتقائية" إذ إن أكثر من ثلثيها استهدف شركات بعينها فى السوق المحلية.