قال الدكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة، إن الوزارة دفعت بمشروع قانون الوثائق القومية الجديدة للحكومة المصرية خلال الأسبوع الماضى، وأنها بانتظار الموافقة عليه.
جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها "عرب" ظهر اليوم، الخميس، الرابع من أكتوبر، بجولة تفقدية لمبنى دار الوثائق بعين الصيرة بمنطقة الفسطاط، للوقوف على المراحل النهائية للمبنى استعدادًا لافتتاحه فى نهاية عام 2012.
وأوضح وزير الثقافة فى تصريحات صحفية أن الموافقة على القانون الجديد سوف تلزم الجهات السيادية فى الدولة وكافة الجهات الحكومية بما فيها وزارة الدفاع والداخلية بتسليم وثائقها للدار، ليكون بذلك لدينا قانون محترم وبيئة تحافظ على الأرشيف الوطنى لها، وتتيح للباحثين أن يقوموا بدورهم تجاه وطنهم.
