تقدم هشام منصور، ببلاغ إلى النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، ضد محمد أحمد ثابت، وخالد محمود أبو طالب رئيسى مجلس إدارة شركتى القاهرة الجديدة للاستثمار العقارية القطامية للاستثمارات العقارية، ومرتفعات القطامية للتنمية العقارية، والدكتور المهندس يوسف حسن تركى، نائب رئيس الهيئة للشئون الاقتصادية والمالية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، يتهمهم فيه بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أراضى وأملاك عامة من الدولة بثمن "بخس" عن طريق البيع بالأمر المباشر.
وذكر مقدم البلاغ الذى حمل الرقم 11430 لسنة 2012 عرائض النائب العام أن كلا من أحمد ثابت وخالد أبو طالب ويوسف حسن حصلوا عن طريق البيع بالأمر المباشر على عدد من الأفدنة تبلغ 600 فدان، بموجب عقود بيع ابتدائى بالمخالفة لصحيح القانون، خلال عامى 1995 و1996، وبأسعار بخسة لا تتناسب مع القيمة السوقية لهذه الأراضى فى ذلك الوقت، من خلال استغلال وجود علاقة قرابة بين محمد أحمد ثابت، وسوزان ثابت زوجة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك.
واضاف مقدم البلاغ أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قد خصصت بتاريخ 1 أبريل عام 1995، عن طريق البيع بالأمر المباشر لشركة القطامية للاستثمارات العقارية، قطعة أرض فضاء مساحتها مليون و87 ألفا و578 مترا مقابل إنشاء ملاعب جولف ومبان خدمات وشاليهات وقصور، وكما كشفت أيضا العقود عن عقد مبرم بتاريخ 2 مارس عام 1996، بين الهيئة وبين شركة القطامية للاستثمارات العقارية، يحمل ذات المضمون إلا أن الاختلاف فى المساحة فقط، حيث كان التعاقد على مساحة 504 آلاف متر بذات المنطقة بالتجمع الخامس.
وطالبا فى نهاية البلاغ النائب العام التحقيق عاجل فى البلاغ، وكشف المتورطين فى عمليات التخصيص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة