يوم محاكمات ساخن.. الأموال العامة تحقق فى اتهام قيادات بنك التنمية بالاستيلاء على 115 مليوناً..جنايات القاهرة تستكمل سماع دفاع "موقعة الجمل"..القضاء الإدارى تصدر حكمها فى طعون مرشحى انتخابات الجبلاية

تشهد محاكم مصر اليوم، الثلاثاء، عدة محاكمات ساخنة، حيث تبدأ نيابة الأموال العامة التحقيق فى اتهام قيادات بنك التنمية بالاستيلاء على 115 مليون جنيه، كما تستكمل محكمة جنايات القاهرة سماع الدفاع فى قضية "موقعة الجمل"، بينما تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس باقى جلسات محاكمة نجلى الرئيس السابق "علاء، وجمال" مبارك فى قضية البورصة، كما تصدر الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإدارى حكمها فى الطعون المقامة من محمد عبد السلام رئيس نادى مصر المقاصة السابق وأحمد الشاذلى على قرار استبعادهما من الترشح لانتخابات اتحاد الكرة.

فى البداية تبدأ نيابة الأموال العامة التحقيق فى البلاغ المقدم من شريف إبراهيم عبد السلام البساطى وفتحى طه هلال، أعضاء اللجنة النقابية المستقلة ببنك التنمية والائتمان الزراعى بدمياط، إلى نيابة الأموال العامة العليا.

كان كل من "شريف إبراهيم عبد السلام البساطى وفتحى طه هلال" قد تقدما ببلاغ إلى نيابة الأموال العامة اتهموا فيه كلا من "محسن محمود أبو بكر البطران رئيس مجلس إدارة البنك، وناهد عبد الحليم أحمد العطافى، رئيس مجلس إدارة البنك بوجه بحرى، وعلى حسين رئيس القطاع القانونى فى البنك بوجه بحرى، وإبراهيم شبل مدير عام الرقابة بوجه بحرى، وأحمد موسى مدير عام الشئون القانونية بوجه بحرى، ومحمد أشرف مدير عام الشئون المالية والإدارية، وأحمد جمعة رئيس قطاع الشئون القانونية السابق، وأحمد الديب رئيس قطاع الرقابة والتفتيش، وسهير محمود عبد القوى مدير قطاع دمياط، والسعيد محمود رئيس قطاع دمياط بإهدار 115 مليونًا و711 ألفًا 596 جنيهاً من أموال البنك.

وكان مقدما البلاغ رقم 3705 لسنة 2012، بلاغات للنائب العام، أكدا أن المتهم السابع والثامن، قاما بالتستر على وقائع الفساد المالى والإدارى الخاصة بالمتهم التاسع سهير محمود، بتسهيل الاستيلاء على المال العام وإهدار 60 مليون جنيه، عن طريق اعتماد حوالة دين ببنك قرية الضواحى ببور سعيد بالمخالفة للقوانين والتعليمات البنكية، حيث تم تحويل مديونية عدد 171عميلاً إلى 7 عملاء بدون وجود ضمانات وبدون مشروع قائم مما يشير للتواطؤ والتلاعب بالمال العام.

وأضاف البلاغ أن المتهمين من الأول وحتى السادس أصدروا قرارات خاطئة نتج عنها، تسهيل الاستيلاء على المال العام بمبلغ 656 ألف و800 جنيه، ببنك قرية كفر الأطرش بالدقهلية بالموافقة على الصرف مباشرة من خزينة البنك بالرغم من عدم دخول هذه الأموال حسابات البنك أو خزينته مخالفين البنود 5، 6، 8 من لائحة البنك، حيث تبين وجود اختلاف بين ما هو مقيد بدفاتر التوفير وما هو مدون بحسابات البنك وتم الصرف بالخطأ على مسئولية الموقعين.

وأشار البلاغ إلى أن إدارة البنك قامت بمخالفة كافة القوانين واللوائح وصرفت حافزاً مميزاً شهرياً قدر بنحو 55 مليون جنيه، لكل رؤساء القطاعات ومديرى العموم ورؤساء مجالس الإدارات بالرغم من أن البنك منى بخسائر محققة نتيجة سوء الإدارة.

بينما تستكمل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، غدًا الثلاثاء، سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة المتهمين بالتحريض على قتل المتظاهرين والتعدى عليهم، خلال يومى 2 و3 فبراير 2011، والمعروفة إعلامياً بـ"موقعة الجمل"، حيث ستستمع المحكمة لمرافعة دفاع المتهم العشرين سعيد عبد الخالق.

يذكر أن قاضى التحقيقات المستشار محمود السبروت، قد أحال صفوت الشريف وماجد الشربينى ومحمد الغمراوى وفتحى سرور ومحمد أبو العينين ويوسف خطاب وشريف والى ووليد ضياء الدين ومرتضى منصور وعائشة عبد الهادى وحسين مجاور وإبراهيم كامل وأحمد شيحة وحسن التونسى ورجب هلال حميدة وطلعت القواس وإيهاب العمدة وعلى رضوان وسعيد عبد الخالق ومحمد عودة وأحمد مرتضى منصور ووحيد صلاح جمعة وحسام الدين مصطفى حنفى وهانى عبد الرءوف، إلى محكمة الجنايات لتورطهم فى التحريض على قتل المتظاهرين بميدان التحرير بموقعة الجمل.

فيما تصدر اليوم الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حسن عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها فى الطعون المقامة من محمد عبد السلام رئيس نادى مصر المقاصة السابق وأحمد الشاذلى على قرار استبعادهما من الترشح لانتخابات اتحاد الكرة للحكم بجلسة الثلاثاء المقبل الموافق 9 أكتوبر.

وكان كل من محمد عبد السلام وأحمد الشاذلى قد قدما طعوناً أمام محكمة القضاء الإدارى طالبا فيها بإعادتهما إلى سباق انتخابات اتحاد كرة القدم بعدما تم استبعادهما من الانتخابات، والتى من المقرر لها 11 أكتوبر الحالى.