المستشار هشام البسطويسى:المخرج القانونى الوحيد لإقالة عبد المجيد محمود تقليل سن المعاش..وهو أفضل نائب عام فى تاريخ مصر خلال الـ50 عاما الماضية..سأعلن انضمامى للإخوان إذا تخلوا عن مبدأ "السمع والطاعة"

فى إطار سلسلة لقاءات المعهد المصرى الديمقراطى برموز القوى الوطنية فى "صالون مصر المستقبل" التقى عدد من أعضاء المعهد بالمستشار هشام البسطويسى المرشح الرئاسى ونائب رئيس محكمة النقض الأسبق فى منزله مساء أمس الثلاثاء، للحديث عن الوضع السياسى الراهن ورؤيته خلال الأحداث الجارية فى مصر الآن، وذلك فى زيارة قصيرة لمصر فى إجازته من عمله كمستشار قانونى بالكويت، وحضر اللقاء المهندس حسام الدين على رئيس مجلس إدارة المعهد والأمين المساعد لحزب المؤتمر، والناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح نائب رئيس المعهد والعضو المؤسس بحزب الدستور، وأحمد غنيم مدير مشروعات المعهد والعضو المؤسس لحزب مصر القوية وعدد من النشطاء وأعضاء وحدة الدراسات البرلمانية للمعهد المصرى الديمقراطى.

وأستعرض المستشار هشام البسطويسى سلسلة نضال تيار استقلال القضاء قبل الثورة موضحا أن "مطالب القضاة لم تكن فئوية وإنما للدفاع عن حق الشعب المصرى فى قضاء مستقل وحماية الاستقلال الوطنى من التدخل الأجنبى لإرساء الديمقراطية فى مصر، مشيرا إلى أن نظام الحكم الاستبدادى قائم على تزوير الانتخابات وإرادة الشعب والسيطرة على السلطة القضائية التى كانت سدا منيعا ضد تفرد أى حاكم بالسلطة".

وقال البسطويسى "عرض عليا منصب النائب العام بشكل غير مباشر ورفضت رفضا قاطعا لعدم وضوح الرؤية ولأنى لا أستطيع العمل فى نظام سياسى لا أعرفه مع عدم وجود ضمانات لاستقلال النائب العام، وإقالة النائب العام عبد المجيد محمود بطريقة خاطئة، موضحا أن المخرج القانونى الوحيد لإقالة النائب العام هو تقليل سن المعاش وتطبيقه بشكل فورى على المستشار عبد المجيد محمود.

ودافع البسطويسى عن النائب العام قائلا "المستشار عبد المجيد محمود أفضل نائب عام فى تاريخ مصر طوال الخمسين عام الماضية سواء فنيا أو أخلاقيا أو سلوكيا، مؤكدا أن محاسبة النائب العام لابد ألا تكون بمعزل عن النظام السياسى الحاكم، فأى نائب عام يعمل فى نظام مبارك لم يكن أمامه سوى الاستقالة أو أن يفعل ما فعله عبد المجيد محمود، فليس من المطلوب من كل شخص أن يكون بطلا".

وأوضح البسطويسى أن النائب العام ليس مسئولا عن براءات مجرمى النظام السابق وقتلة المتظاهرين لأن النيابة العامة مهمتها أن تحقق فى الأدلة وليس هى من تقدمها للمحكمة محملا وزارة الداخلية مسئولية طمس الأدلة الحقيقية وإخفاء المعلومات وتقديم أدلة هزيلة للمحكمة، مشيرا إلى أن جرائم قتل المتظاهرين والجرائم السياسية ليس يوجد لها تعريف فى القانون المصرى وهذا ما أعاق عمل القضاء وأدى إلى الحكم بالبراءة لأغلب المتهمين بقضايا قتل المتظاهرين.

وأشار البسطويسى إلى أن براءات مجرمى النظام طبيعية لأن الثورة لم تمر بمراحلها الطبيعية التى كانت من المفترض أن تبدأ بتأسيس مجلس لقيادة الثورة يعمل على وضع إجراءات وقوانين تحمى الثورة وتحاكم مجرمى النظام يعقبه دستور مؤقت وحوار وطنى واسع وتطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين وبنائها بشكل ديمقراطى، مؤكدا أن التخبط فى المرحلة الانتقالية وإسراع الإخوان بإجراء انتخابات برلمانية ليحصدوا الأغلبية ويحصدوا ثمار ثورة لم يشاركوا فى بدايتها هو سبب ما وصلنا إليه.

وحول تقيمه لأداء قضاة تيار الاستقلال بعد توليهم مناصب قيادية مثل المستشار محمود مكى نائب الرئيس والمستشار أحمد مكى وزير العدل والمستشار حسام الغريانى رئيسا للجمعية التأسيسية والمجلس القومى لحقوق الإنسان، قال البسطويسى " المجموعة التى استعان بها الرئيس محمد مرسى من قضاة الاستقلال فى الحكم مجموعة صغيرة لا تتعدى 10 قضاة وتيار الاستقلال يتعدى الألفين قاضى، موضحا أن الأزمة الحقيقية تكمن فى أن القضاة تصدوا للعمل السياسى وهم لا يملكون خبرة سياسية وشعروا أنهم لمجرد أنهم قضاة مستقلون ومشهود لهم بالنزاهة فهم قادرون على إدارة الأمور " مشيرا إلى أن قانون الطوارئ الذى أعده المستشار أحمد مكى كان من المفترض أن يمجده الشعب المصرى لأنه أحد إنجازات الثورة إذا قدم بشكل سياسى جيد".

وأوضح البسطويسى أن القضاة ليسوا وحدهم من يتصدر العمل السياسى وهم لا يفهمون فى السياسة بل الإخوان ومكتب الإرشاد والسلفيين والليبراليين وكافة القوى السياسية ليست لهم خبرة سياسية سابقة والجميع يعمل بالفهلوة والدراع " مشيرا إلى أن الإخوان أدركوا أنهم غير قادرين على "شيل الشيلة لوحدهم" ولكنهم يعانون من فقدان الثقة والتنافس الأيدلوجى بين التيارات السياسية الأخرى " موضحا أن كل تيار سياسى يرى برنامجه هو الأصلح لمصر وخاصة من جيل الستينات الذى تربطه عقد الماضى ويشغله تصفية الحسابات لأنه يعلم أن المستقبل لا يملكه، على عكس جيل الشباب "الى معندوش عقد" ويهتم بالمستقبل ولذلك فالعمل بين مجموعات الشباب سيكون أكثر فاعلية من جيل الكبار.

وأضاف البسطويسى " كنت أتمنى أن يتخلى الرئيس محمد مرسى عن انتمائه السياسى للإخوان وأن يكون رئيسا مؤقتا لمدة 4 سنوات يدير المرحلة الانتقالية ويعلن عن صياغة دستور مؤقت من 15 مادة على الأكثر وإجراء انتخابات لبرلمان مؤقت، وأن يشكل مجلسا رئاسيا يضم كافة القوى السياسية، ويدير المرحلة الانتقالية ويهدف لتحقيق أهداف الثورة فى الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، مشيرا إلى أن أفكار القوى السياسية ستتغير بالتأكيد خلال المرحلة الانتقالية وسيعاد تفكيرها فى الكثير من الأمور".

وأوضح البسطويسى أن لقاءات الرئيس محمد مرسى مع القوى السياسية شكلية وغير منتجة والمشرف على تنظيم لقاءات الرئيس موظف إدارى برتبة لواء، ولا يعلم شيئا عن السياسية، موضحا أن أى حديث جاد مع القوى الوطنية لابد أن يكون بوجود كافة شباب القوى الثورية.

وأضاف البسطويسى: "عندى 3 مشاكل رئيسية مع الإخوان المسلمين إذا تم حلها سأعلن انضمامى لجماعة الإخوان المسلمين، وهم التخلى عن مبدأ السمع والطاعة والولاء والبيعة والتنظيم الدولى للجماعة، والحديث عن تطبيق الشريعة بشكل مبهم"، قائلا: لا أتصور أن أى حزب سياسى يتحدث عن الديمقراطية وهو قائم على السمع والطاعة والقسم بالولاء للمرشد والبيعة مطالبا الجماعة وحزبها السياسى أن يتغير أسلوبها بعدما أصبحت تعمل بشكل علنى وقانونى، وعليهم أن يعلنوا صراحة بحل كافة أعضائها من هذا القسم والبيعة، مضيفا أنه على الجماعة أن تتخلى عن التنظيم الدولى وعالمية الإخوان وارتباطها بحلم الخلافة الإسلامية، لأنها فكرة غير عملية وتعرض الأمن القومى للخطر، ولابد أن يعلنوا أن مصر هى صاحبة المرتبة الأولى فى حياتهم وأن تنفصل جماعة الإخوان عن التنظيم الدولى.

وتابع البسطويسى: الإخوان يتحدثون عن تطبيق الشريعة الإسلامية بشكل مبهم ونحن لا نقبل بالمتاجرة بالدين، فمصر هى من حمت الإسلام بوجود الأزهر الشريف ولا نقبل إلا بفهم الإسلام الوسطى، الذى تبنته منارة الأزهر الشريف عبر العصور، مشيرا إلى أن شرع الله الذى يريد تطبيقه الإخوان ليس شريعة سيدنا محمد الذى أنزلها الله عليه بوحى منه، وإنما يريدون تطبيق إسلام "الوهابين" وشريعة "محمد بن عبد الوهاب" أو ترجمة سنية للشريعة الشيعية بما تحمله من أفكار ولاية الفقيه.

وعلى الجانب الأخر أوضح البسطويسى أن "الإخوان المسلمين لديهم صفات إيجابية ولديهم قدر كبير من التسامح والارتفاع عن النزاعات الشخصية ورغبات الثأر ولديهم استعداد للتضحية ولا أحد ينكر دورهم فى المشاركة قبل الثورة فى التظاهرات للدفاع عن استقلال القضاء".

وحول مسودة الدستور أشار البسطويسى إلى أنه هناك قطاعات كبيرة من الشعب المصرى غير راضية عن المسودة الأخيرة موضحا أن الهدف من الدستور هو حماية الأقلية من سطوة الأغلبية، لأن الأغلبية هى من تحكم ولا تحتاج لحماية الدستور، وهو ضمانة لنا جميعا ألا يلجأ أحد منا للعنف موضحا أن وجود المادة الثانية من الدستور كافى، ولا نحتاج فى كل مادة من الدستور أن نضع نص "بما لا يخالف الشريعة الإسلامية"، قائلا: هناك بعض المواد وضعت لإرضاء بعض التيارات السياسية بدون رؤية أو فلسفة واضحة فأتى الدستور متناقضا وغير متناسق، مؤكدا أن الوقت الحالى غير مناسب لوضع دستور دائم "فالثورة قامت علشان الشعب جعان وليس من أجل كتابة الدستور وتأسيس الأحزاب " متسائلا: كيف نعيب على المواطنين بيع أصواتهم بالزيت والسكر، فمن لا يملك لقمه العيش لا يملك حريته السياسية".

وطالب البسطويسى جماعة الإخوان المسلمين أن يأخذوا زمام المبادرة لتأجيل صياغة الدستور والعمل على صياغة دستور مؤقت لحين انتهاء المرحلة الانتقالية، قائلا: "أى تيار سياسى سيحاول أن ينفرد بالحكم سيفشل وستقام ثورة جديدة ضده " وعلى كل القوى السياسية التى شاركت فى الثورة أن تتعاون فى بناء مصر والمشاركة فى الحكم بصرف النظر عن من يملك الأغلبية".

وحذر البسطويسى من خطورة الوضع الاقتصادى فى مصر قائلا: مصر قاربت على إشهار إفلاسها والوضع الاقتصادى سىء ونحتاج إلى مخرج، داعيا إلى مؤتمر وطنى لوضع برنامج قومى حتى تقف مصر على قدميها من جديد، وإلا سندفع الثمن جميعا وليس الإخوان فقط، مشيرا إلى أن الرئيس محمد مرسى يدرك أن مصر فى مرحلة خطرة ولا مجال للعب وعلينا أن ننقذ البلد وإلا سنسقط جميعا".

وحول انتخابات الرئاسة السابقة أوضح البسطويسى أن مرشحى الثورة أخطئوا فى عدم توحدهم على مرشح واحد لنزول الانتخابات كاشفا عن مفاوضات مرشحى الرئاسة قبيل الانتخابات وأن جميع مرشحى الرئاسة وافقوا على التنازل ل "مرشح الثورة" الذى تختاره القوى السياسية إلا الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وأضاف: كلمة حق أقولها فى عمرو موسى أنه ليس متورطا فى فساد النظام السابق فهو لم يشارك لا فى استبداد سياسى ولا فساد مالى، ولم يكن سوى موظف دبلوماسى فى منصب رفيع، وموسى يتميز بأنه صاحب كلمة وملتزم ورجل يحمل معانى الرجولة وليس خائنا ومواقفه معلنة ولا يضرب أحد فى ظهره.
واختتم البسطويسى قائلا: لن أعتزل العمل السياسى وسأقدم الدعم والمشورة لم يطلبها وسأشارك برأى فى الأوضاع السياسية فى مصر، ولكنى أرى أن أى شخص تعدى الستين من عمره لابد ألا يتصدر العمل السياسى وعرض على مناصب كثيرة ورفضتها من أجل ذلك فحان الوقت لإتاحة الفرصة للشباب".