أجلت محكمة الإسكندرية ظهر اليوم، نظر قضية اتهام، مدير مكتبة الإسكندرية، بإهدار المال العام للمكتبة إلى جلسة 31 ديسمبر المقبل للاطلاع على التقرير الفنى المعد من قبل لجنة الخبراء فيما يخص أموال المكتبة.
وكان عدد من العاملين بمكتبة الإسكندرية، تقدموا ببلاغات لنيابة الأموال العامة، اتهموا فيها سراج الدين بالفساد الإدارى وإهدار المال العام للمكتبة. واتهم البلاغ الذى حمل رقم 71 لسنة 2011 حصر تحقيق أموال عامة الإسكندرية، سراج الدين، بتعيين مستشارين بمرتبات كبيرة تصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات على الرغم من عدم حاجة العمل إليهم وتمييزهم عن العاملين الدائمين إلى الحد الذى جعل الموظفين المعينين يطالبون بمساواتهم بالعاملين بالعقود، إضافة لتغيير السيارات الخاصة بالمكتبة، فى فترات قصيرة جدا، مع حرصه على شراء سيارات فارهة، حديثة الموديل يصل سعر الواحدة منهما إلى "مليون جنيه".
وأيضا السماح بإنشاء كافيتريات، ومطاعم بساحة المكتبة بالأمر المباشر، وتنظيمه سفريات خاصة، على الخطوط الجوية الأوروبية، على حساب مكتبة الإسكندرية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة