حددت محكمة الدستورية العليا جلسة الثلاثاء القادم، بنظر أولى جلسات دعويى المخاصمة، واللتين أقامهما النائب محمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق وأنور صبحى درويش المحامى، وذلك بسبب حل مجلس الشعب.
كما قررت المحكمة الدستورية تأجيل النطق بالحكم فى دعوى للمخاصمة المقامة من أنور صبحى درويش ضد المحكمة الدستورية، بسبب حل مجلس الشعب إلى جلسة الثلاثاء للحكم، بعد أن قام بسحب الدعوى و التنازل عنها لوجود أخطاء فى الإجراءات أثناء نظرها وأقام دعوى جديدة.
الجدير بالذكر أن العمدة ودرويش قد رفعا دعوى ضد أعضاء المحكمة الدستورية الذين شاركوا فى حكم مجلس الشعب، مشيرين فى دعواهم بأن المحكمة الدستورية تغولت فى حكمها بحل الجزء الفردى بمجلس الشعب، وفى نهاية أسباب الحكم قامت بحل نظام القوائم وتبين وجود أخطاء بالدعويين فقرر العمدة ودرويش التنازل عنهما، ورفع دعويين أخريين.
فقررت المحكمة برئاسة المستشار عدلى منصور تأجيل النطق بالحكم فى قرار التنازل إلى جلسة اليوم التى تم تأجيلها إلى جلسة الثلاثاء القادم، كما قررت المحكمة تحديد نظر أول الدعويين الجديدتين بدل التنازل عنهما فى تلك الجلسة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة