دعوى قضائية تطالب الرئيس بقانون يعفى لاجئى سوريا من رسوم الإقامة

أقام أحمد الشنديدى مدير مكتب رابطة اللاجئين السوريين بمدينة 6 أكتوبر، دعوى قضائية بمجلس الدولة، ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بصفتهما، للمطالبة بإصدار قانون يعفى اللاجئين السوريين داخل الأراضى المصرية من رسوم الإقامة، نظرا لضيق حالتهم المادية بعد هروبهم من نظام بشار الأسد.

قال الشنديدى فى صحيفة دعواه التى حملت رقم 7587 لسنة67 قضائية، إن المواطنين السوريين فروا هاربين من أعمال القتل والذبح التى يمارسها نظام بشار الأسد، فاضطر الآلاف من أبناء الشعب السورى رجالا ونساء وأطفالا، ترك أراضيهم وهجرتهم إلى الأراضى المصرية، مشيرا إلى عجزهم عن سداد رسوم الإقامة داخل مصر.

أوضحت الدعوى بأنه كان ينبغى على الإدارة المصرية أن تتخذ ما يلزم من متطلبات لهولاء السوريين الأشقاء بعد موافقة السلطات المصرية على دخولهم البلد، وعلى الأقل توفير حد أدنى لحياتهم الآدمية لحين عودتهم إلى بلادهم مرة أخرى، وذلك حفاظا لكرامتهم ولأمن البلاد من حدوث أى اضطرابات داخلية نتيجة إهمال النظر فى شئون الآلاف من السوريين اللاجئين .

وتابعت الدعوى.. فى ظل تقاعس الجهة المعنية عن اتخاذ الإجراءات اللازمة بإصدار قانون يعفى هؤلاء السوريين اللاجئين من دفع رسوم الإقامة داخل أراضى الوطن، مما دفعهم ذلك إلى القيام بارتكاب جرائم مثل السرقة لتوفير النقود لسداد رسوم الإقامة، وبالفعل يؤثر هذا على استقرار الأمن القومى للبلد.