"جنايات الزقازيق" تتنحى عن نظر قضية قتل متظاهرى الشرقية

أمرت محكمة جنايات الزقازيق الدائرة الأولى المنعقدة بالعاشر من رمضان، صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عدلى عباس الخولى، وعضوية المستشارين وائل سعيد زهران وعرفان السيد، وبحضور المستشار أحمد تهامى رئيس النيابة الكلية بالزقازيق، بإرسال قضية قتل المتظاهرين لمحكمة استئناف المنصورة، لتحديد جلسة أخرى، لوجود مانع أدبى لدى الدائرة.

وكانت الجلسة قد توقفت منذ شهر يونيو الماضى، لطلب المدعين بالحق المدنى رد المحكمة، وتعد هذه الجلسة الأولى بعد رد المحكمة، مما أدى إلى حالة من الاستياء بين أهالى المتهمين وأسرهم، وخاصة أن جميع قضايا قتل المتظاهرين قد انتهت أمام جميع المحاكم، بما فيهم قضية الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق.

وكان المستشار أبو النصر عثمان المحامى العام الأول لنيابات استئناف المنصورة قد أحال كلاً من اللواء "حسين مصطفى أحمد أبو شناق" مدير أمن الشرقية السابق، و"محمد فوزى عباس سعدون"، وكيل منطقة شرق الدلتا للأمن المركزى، و"شريف محمد خالد السيد مكاوى"، معاون مباحث مركز شرطة منيا القمح، و"أحمد الحسينى" أمين شرطة بمركز منيا القمح، و"سعيد أحمد محمد فودة" أمين شرطة بمركز منيا القمح، و"شريف غنيم شريف" أمين شرطة بمركز منيا القمح، و"محمد عبد الرحيم النجار"، رئيس وحدة مباحث كفر صقر، و"محمد راغب مفتاح" معاون شرطة بقسم فاقوس، للمحاكمة فى الجناية رقم 2770 لسنة 2011 جنايات قسم ثانى الزقازيق المقيدة برقم 119 لسنة 2011 كلى جنوب الزقازيق.

ووجهت لهم النيابة تهمة قتل كل من "عبد الله محمد عراقى" 16 سنة، و"محمد محمود المنشاوى" 26 سنة، و"شريف عبد المعبود" 17 سنة، و"أحمد خليل" 14 سنة، و"وائل محمد فتحى" 26 سنة بمراكز منيا القمح والزقازيق والعاشر، بتهمة القتل والتحريض والشروع فى قتل وإصابة عدد كبير من المتظاهرين حال قيامهم بالتظاهر السلمى خلال ثورة 25 يناير.