محافظ القاهرة يلوم رؤساء الأحياء على عدم مراقبة النظافة والأمن والمرور وعدم تسمية الشوارع بأسماء الشهداء..ويؤكد الاتفاق مع الغرف التجارية لغلق المحال.. ولا نريد مقاهى تعمل ليلا..وغلقها لإعادة الانضباط

طالب الدكتور أسامة كمال محافظ القاهرة، بتعميم تجربة إشراك المجتمع المدنى ممثلا فى الجمعيات الأهلية واللجان الشعبية والتى تم تنفيذها فى مستودعى أنابيب البوتاجاز بعين الصيرة وشارع بورسعيد والتى أنهت تماماً وجود طوابير أو تكالب من مواطنى المناطق المحيطة بهما على الأنابيب وتوفيرها بسعر 4 جنيهات من المستودع، وبيعها بخمسة جنيهات من سيارات الشركة المسئولة عن التوزيع من خلال السيطرة وإحكام الرقابة على ما يتم توزيعه سواء من المستودع مباشرة أو السيارات أو حصص شباب الخريجين.

وأكد المحافظ أنه سيتم تعميم هذه التجربة على كافة مستودعات ومخازن القاهرة بالتنسيق مع التموين والأمن والجمعيات الأهلية، مشددا على مدير مديرية التموين بإحكام الرقابة على المطاحن والمخابز للتأكد من جودة الدقيق والخبز واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين فوراً.

ولام محافظ القاهرة، خلال اجتماع المجلس التنفيذى بمنبى ديوان محافظة القاهرة، بحضور نواب المحافظ، ومديرى المديريات، ورؤساء الأحياء، عدم استجابة رؤساء الأحياء لمقترحاته المطلوبة حول نظافة الشوارع، ومراقبة الأمن والمرور والكفاءة الميدانية، وعدم تسمية بعض شوارع العاصمة الرئيسية بأسماء الشهداء، حيث قدم العديد من الطلبات التى لم تتحقق حتى الآن، مؤكدا أن رئيس الحى له جميع الصلاحيات فى اتخاذ كافة القرارات التنفيذية، وسوف يتم محاسبة المقصرين بكل حزم، من خلال نموذج متابعة كل شهر يوضح الإنجازات وليس وصفا للذى تم بكل حى من نظافة وشوارع، وكذلك التى نفذت بشكل كاف خلال الفترة الماضية، وتحقيق الأمن داخل المنشآت الرئيسية بمحافظة القاهرة ونتائج المرور والمتابعة الميدانية والصيانة ورفع الكفاءة، وذلك بجميع المديريات والهيئات داخل المحافظة.


وشدد المحافظ على رؤساء الهيئات والأحياء والمديريات بتدوين معوقات العمل والأجهزة المعطلة، بالإضافة إلى الطاقة البشرية والبينة التحتية غير المستغلة، ولابد على المحافظة من الاستفادة من إمكانياتها ومعداتها لتطوير منظومة العمل، والعمل على توضيح الاقتراحات التى تعمل على تنفيذ المعوقات، مشيرا إلى أن هناك خطة إستراتيجية تقوم المحافظة على تنفيذها، من حيث طبيعة عمل المنشآت والمديريات والعمل على تطويرها من خلال جدول زمنى محدد، وسوف يتم عرض الخطوط الاستراتيجية على جميع المصالح الحكومية والمديريات والهيئات للعمل على تنفيذها.

وأوضح كمال، أن هناك نماذج يحتذى بها فى بعض الأحياء من خلال مشكلة النظافة، وتعمل المحافظة على توفير أسطوانات البوتاجاز من خلال منظمات المجتمع المدنى، وتجهيز عرض متصور لكل مديرية للعمل على وضع حلول للمشاكل والمعوقات وطرق حلها، مطالبا رؤساء الأحياء ونوابهم بالعمل على ترتيب أوضاعهم وتشديد الرقابة على المخالفات البنائية، والعمل على رصف الطرق غير السليمة، ومراقبة نظافة الأسوار المحيطة بالمدارس خوفا على حياة الطلاب.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن المحافظة عاكفة على دراسة قرار تحديد مواعيد غلق المحال، وذلك من خلال التنسيق مع الغرفة التجارية بالقاهرة بصفتهم ممثلا عن التجار، والأجهزة المعنية بالمحافظة بصفتها المسئول عن تنفيذ القرار من أحياء وشرطة المرافق، والتنسيق أيضا مع محافظى المحافظات المجاورة الممثلة لإقليم القاهرة الكبرى لتحديد مواعيد الغلق، بما يحقق الصالح العام لكافة الأطراف من مواطنين وتجار وأجهزة تنفيذية.

وأضاف المحافظ، أنه جار وضع الضوابط والمواعيد المقررة فى المناسبات الخاصة والأعياد ومواعيد الصيف، وآلية التنفيذ ووضع لائحة غرامات تدريجية على المخالفين للقرار، ابتداء من إنذار لأول مرة ثم غرامات مالية تتضاعف فى حالة التكرار بعضها أغلق لفترات محددة، وصولا إلى غلق نهائى فى حالة تمادى المخالف فى تكرار المخالفة وقطع المرافق عن المنشأة وسحب التراخيص.

وأضاف المحافظ أن الهدف من تنفيذ القرار هو إعادة الانضباط إلى المدينة وتنظيم مواعيد العمل بها كسائر عواصم العالم الكبرى، ومنح الفرصة للعاملين بأجهزة النظافة وصيانة الطرق والإنارة للقيام بمهام عملهم، بالإضافة إلى التأثير الإيجابى لتحسين البيئة والضغط المرورى على شوارع العاصمة.

وقال: هناك اتفاق ما بين الغرف التجارية لغلق المحال، والاختلاف الوحيد هو ميعاد غلق المحال ما بين الساعة العاشرة والثانية عشرة للمحال والمطاعم، قائلا "احنا مش عايزين قهاوى"، وغلق المحال ليس لتوفير الكهرباء وإنما وضع نظام نسير عليه، وتحديد مواعيد العمل وذلك لمسايرة ومواكبة الدول المتقدمة.

ووجه المحافظ التحية للقيادات الأمنية وشرطة المرافق لتأمينها انتخابات البابوية، وحسن تنظيمها وخروجها بنزاهة يحتذى بها، والتى تمت تحت إشراف المحافظة وذلك بالتنسيق بينهما.