صدر القرار برئاسة المستشار محمد عاصم بسيونى وعضوية كل من المستشارين هانى برهام وشريف حسن بسكرتارية عبد الحميد بيومى وسعيد عبد الستار.
قبل الجلسة جلس المتهمون المخلى سبيلهم فى قاعة المحكمة والتف حولهم عدد من أصدقائهم وأقاربهم ثم تم إدخالهم قفص الاتهام ووقف أصدقاؤهم حول القفص لمنع المصورين من التقاط صورهم.
بدأت الجلسة فى العاشرة والنصف بالتأكد من حضور المتهمين المخلى سبيلهم، وهم محمد محمد حسن محمد (مستشار رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران) ومحمد سمير عبدالخالق رشاد (مستشار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران سابقا) وأيمن محمد أحمد المحمودى (مدير عام إدارة الشئون القانونية بالشركة القابضة لمصر للطيران) ومجدى محمد محمد راغب (رئيس قطاع التخطيط والمتابعة بالشركة القابضة لمصر للطيران - بالمعاش) وعاطف عبد الحميد مصطفى إبراهيم (رئيس مجلس إدارة شركة إيمى سال)، حيث تمت تلاوة أمر الإحالة على المتهمين والحضور، والذى أكد أن المتهمين أضروا بأموال الجهة التى يعملون بها وهى الشركة القابضة لمصر للطيران، حيث حملوا تلك الجهة الخسائر المادية المقدرة بمبلغ 9 ملايين و669 ألفا و493 دولارا أمريكيا، من جراء قيام المتهمين الأربعة الأول بتقدير قيمة طائرتين بأقل من قيمتهما الفعلية وقيام المتهم الثالث ببيعها بناء على ذلك التقدير وسهلوا استيلاء شركة (جى تى باور) الأمريكية على المبالغ المالية المملوكة للشركة القابضة لمصر للطيران.
وطالب ممثل النيابة العامة بتطبيق مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة، ثم استمعت المحكمة إلى طلبات الدفاع، وعلى رأسهم الدكتور حسنين عبيد والمستشار حسن منسى، وطلبوا تأجيل نظر الدعوى لحين الاطلاع على الأوراق وكافة أدلة الاتهام التى أسندها قاضى التحقيق إلى المتهمين.
وأكد أن الأموال محل الاتهام تم صرفها على إصلاح الطائرات وانعدام القصد الجنائى فى القضية، وأن أدلة الاتهام منعدمة لعدم وجود أى قصد فى الإضرار العمدى بالمال العام، كاشفا أن المبلغ الوارد بقرار الإحالة هو 9 ملايين جلب أرباح للشركة المصرية للطائرات تقدر بـ69 مليون دولار بعد أن تم تصليح عطل بطائرتين التى تم بيعهما للشركة الأمريكية إلا أن المحكمة نبهت على المحامون أن يكون هذا الحديث فى المرافعة.
عدد الردود 0
بواسطة:
نحن وهم
هل لديكم رجل رشيد