الواقعة تعود إلى أغسطس الماضى، عندما اكتشف مسئولو القسم الأول بالمتحف المصرى أثناء أنه تم فصل إحدى أصابع القدم اليمنى لمومياء الملك أمنحتب الثانى، وترك الأصبع بجوار المومياء، كما لوحظ أن منطقة القدمين بها تلف وتساقطت قطع صغيرة أسفل القدم، أما بالنسبة لمومياء الملك تحتمس الثالث والموجودة بنفس القاعة فقد لحظ لتساقط بعض الفتات الصغيرة عند رقبتها، وذلك بعد قيام فريق العمل الخاص بمعمل الأنثربولوجى التابع لمركز البحوث والصيانة بقطاع المشروعات التابع لوزارة الآثار، بصيانة المومياء وإغلاق الفاترينة الخاصة بها، وعند محاولة مسئولى القسم بالمتحف فتح الفاترينة مرة أخرى لاستطلاع الأمر رفض مندوب الشركة الألمانية المسئولة عن صيانة الأجهزة فتحها مرة أخرى، خوفا من تسرب النتروجين الموجود بالفاترينة، مما يؤدى إلى تلف المومياء، وهو ما دفع العاملين بالمتحف بإرسال طلب إلى مدير المتحف يطالب فيه بتصليح الأجهزة المسئولة عن ضخ النيتروجين للفاترين الموجود بها المومياوات للتمكن من فتحها فى أى وقت يتطلب ذلك.
بعدها قام مسئولو القسم الأول بالمتحف ومكتشفو الواقعة بتحرير مذكرة لعرضها على مدير عام المتحف المصرى وقت ذلك سيد حسن، مطالبين برفعها أيضا إلى رئيس قطاع المتاحف عادل عبد الستار، كما قام مسئولو القسم بتحرير مذكرة من شرطة السياحة والآثار بالمتحف المصرى لإثبات ما تم، وقد حصل "اليوم السابع" على نسخ من جميع المكاتبات والمذكرات الخاصة بالأمر، والتى تؤكد كسر أصبع قدم المومياء، كما حصل على مجموعة من الصور للمومياء نفسها واضح بها الأصبع المكسور، وطالب مسئولو القسم الأول من رئيس قطاع المتاحف، وعدم التعامل مع معمل الأنثربولوجى إلا فى وجود الكميائى المتخصص ومسئول المومياوات فى المتحف المصرى، وذلك حفاظا على الآثار الهامة والتى تعد أهم آثار على مستوى العالم، وردا على هذه المذكرات التى أرسلت لكل من قطاع المتاحف وقطاع المشروعات طالب مكتب رئيس قطاع المتاحف من مدير المتحف المصرى مذكرة مفصلة عن الواقعة وما تم فيها، بينما أرسل قطاع المشروعات بالوزارة التابع له مركز الانثربولوجى الذى قام بترميم المومياء، لم يفسر فيه ما حدث أو يرد عليه، وإنما قال فى الخطاب إن المذكرات الواردة إليهم ليست صادرة من أشخاص معنيين بالأمر، خاصة الكميائى المتخصص ومسئول المومياوات بالمتحف الذى يتبع قطاع المشروعات فنيا والمتحف إداريا، وبالتالى قطاع المشروعات غير ملزم بتوضيح الأمر أو تفسيره، وطالبت المذكرة مدير عام المتحف المصرى عدم مخاطبة أى جهة سوى معمل الأنثربولوجى.
"اليوم السابع" علم من مصادر مطلعة داخل المتحف المصرى أن مدير المتحف قام بتحويل مسئول المومياوات مكتشفى الواقعة إلى التحقيق بدلا من التحقيق فى الواقعة نفسها، كما منعهم من مقابلة الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار أثناء تواجده مؤخرا بمقر المتحف لعرض الأمر عليه، وهو ما دفعهم إلى تقديم مذكرة رسمية للدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار ومحسن سيد على أمين عام المجلس الأعلى للآثار، وكانت النتيجة وقف بعض مقدمى الشكوى عن العمل وخصم من راتب بعضهم الآخر، فيما قام قطاع المشروعات بترقية مسئول الترميم إلى نائب رئيس مركز البحوث بقطاع المشروعات، وتم إغلاق التحقيق فى الواقعة.
الدكتور مختار الكسبانى أستاذ الآثار فى جامعة القاهرة قال لليوم السابع، إن مومياوات المتحف المصرى تتعرض لخطر حقيقى ودائما مهددة بالهلاك، نظرا لأن معامل الترميم بالمتحف متهالكة وقديمة، وهو ما حاولت وزارة الآثار تفاديه بإنشاء مركز مخصص لترميم المومياوات فى المتحف المصرى الكبير، ونقل جميع المومياوات إلى هناك لترميمها وعرضها بقاعة المومياوات الملكية، لكن حكومة الإخوان ووزير الآثار الحالى الدكتور محمد إبراهيم لا يعينهم سلامة الآثار لذلك فمشروع المتحف متوقف وإنشاء معمل التحاليل كذلك توقف، والمومياوات سيكون مصيرها الهلاك، لأن حكومة الإخوان الحالية لا تهتم بآثار مصر، بينما قال الدكتور صلاح الخولى أستاذ الآثار المصرية بجامعة القاهرة أن المومياوات الملكية واحدة من أندر وأثمن الآثار فى العالم، وتقدر الواحدة منهم بمليارات، رغم أنى ضد تقيمها ماديا، فهى أثمن وأعظم من أن تقيم ماديا، لأنها ملكا للتراث الإنسانى كله، والتعامل معها بهذا القدر من الإهمال يعتبر جريمة، خاصة أن هذه المومياوات هى جسد وله حرمة، ويعبر عن معتقد دينى فى الحضارة المصرية القديمة، وتمثل المومياوات عقيدة المصرى القديم والعالم كله يقدرها ويعلم قيمتها جيدا، لكن للأسف فى مصر نهمل فيها ونعرضها للتلف والفقدان.
