لم تنظر دائرة الاستثمار بمجلس الدولة اليوم الاثنين، الدعوى المقامة من رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الاستيراد وتصدير الجلود ونائبه، ضد وزير الصناعة والتجارة الخارجية بصفته، للمطالبة بإلغاء قرار حظر تصدير الجلود الخام، نظرا لانعقاد الموتمر الصحفى لقضاة مجلس الدولة لاتخاذ القرار الخاص بالإشراف على الاستفتاء على الدستور المقرر السبت المقبل، وجارى تحديد جلسة جديدة لنظر هذه الدعوى.
تعود تفاصيل القضية عندما فوجئ كل من "عبد الله.ع" رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الاستيراد وتصدير الجلود، و"محمد. م" نائبه، وجميع العاملين فى مجال تجارة وصناعة ودباغة الجلود، بصدور قرار وزير الصناعة والتجارة فى 20 يونيه الماضى الذى حمل رقم 304 لسنة 2011، بحظر تصدير الجلود الخام والمدبوغة، الأمر الذى أدى إلى ارتفاع أسعار المصنوعات الجلدية والجلود الخام بشكل مبالغ فيه.
كما أوضحا فى صحيفة دعواهما أن هذا القرار قد أعطى لأصحاب الشركات الكبرى حق احتكار صناعة الجلود، وفرض سيطرتها على الأسواق وتحكمها فى السعر، وحريتها فى الاحتفاظ بكميات من الجلود داخل مخازنها، وترتب عليه إغلاق العشرات من المدابغ ومصانع الجلود، سواء الصغيرة أو المتوسطة، وتشرد الآلاف من الأسر، وأضر القرار أكثر من 250 ألف عامل.
وسبق أن تقدم المدعيان بعدة شكاوى للوزير، لإنقاذ هذه المدابغ من الإغلاق، ولكنه لم يستجب لهما، وبذلك فإن القرار قد خدم مصالح أشخاص معينة دون النظر لباقى العاملين فى المجال، فتقدما بدعوى قضائية، حملت رقم 7671 لـ63 ق، للمطالبة بإلغاء قرار الوزير الخاص بشأن "حظر تصدير الجلود الخام".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة