"الزراعة" تشترط تطوير الرى بالرش قبل تسليم الخريجين عقود الأراضى الصحراوية

اشترطت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، متمثلة فى هيئة التعمير والتنمية الزراعية، على المتقدمين من شباب الخريجين، وصغار المزارعين، لتحرير عقود لأراضى الاستصلاح الجديدة، تطوير نظام الرى بالرش، أو بالتنقيط بدلاً من الغمر.

وأخطرت الهيئة، جميع المراقبات بعدم تحرير أى عقود بيع إلا بعد إقدام المتصرف إليه بتطوير نظام الرى المتبع، وذلك توفيراً للمياه، حيث تستهدف الدولة تطوير الرى على مساحة تصل إلى مليون و200 ألف فدان من الأراضى الصحراوية المستصلحة، التابعة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، وسيتم تحرير عقود لها خلال السنوات المقبلة.

كما تبدأ وزارة الزراعة بداية يناير المقبل، فى تطوير الرى بـ5 محافظات، فى إطار خطة لتطوير5 ملايين فدان بأراضى الوادى والدلتا، وتحويلها من الرى بالغمر إلى الرى المتطور، وفقاً لأحدث الأساليب العالمية المتبعة، وهو ما يمكِن مصر من توفير مقننات الرى اللازمة لاستصلاح مساحات جديدة من الأراضى الصحراوية، تتجاوز مليونى فدان، بمعدل 500 ألف فدان سنوياً، تنتهى بعد 10 سنوات.

وكانت مصر قد حصلت على تمويل من البنك الدولى يبلغ 200 مليون دولار، لتنفيذ مشروع تطوير الرى الحقلى، وجاء القرض بشروط ميسرة، وبفائدة 1%، ويسدد بالتقسيط على 20 سنة بعد فترة سماح 5 سنوات، وسوف يتم البدء فى تنفيذ مشروع تطوير الرى الحقلى فى مرحلته الأولى فى مساحة تتجاوز 250 ألف فدان، بالتنسيق مع معهد الأراضى والمياه بمركز البحوث الزراعية، وتحسين الأراضى فى 5 محافظات هى، كفرالشيخ والبحيرة والغربية والإسكندرية والمنيا، من أجل توفير نحو 13 مليار متر مكعب من المياه، واستغلالها فى أعمال التوسع الأفقى الزراعى.