قررت هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى تأجيل الدعوى التى أقامها شحاتة محمد شحاتة، ووائل حمدى السعيد المحاميان، والنائب السابق المهندس حمدى الفخرانى، والتى طالبوا فيها ببطلان عقد بيع وخصخصة بنك الإسكندرية لمجموعة سان باولوا الإيطالية لجلسة 15 أبريل المقبل للرد والمستندات.
جاء بالدعوى أن أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، ومحمود محيى الدين، وزير الاستثمار الأسبق، وقعا على هذا العقد فى 17 أكتوبر عام 2006 ببيع بنك الإسكندرية لمجموعة سان باولو الإيطالية، وأن العقد شابه العديد من جوانب الفساد، وإهدار 3 مليارات ونصف مليار دولار من المال العام، بما يوازى أكثر من 20 مليار جنيه فى عملية تعد من أكبر وقائع الاحتيال فى تاريخ مصر الحديث، وأشارت الدعوى إلى أن الحكومية باعت 80 فى المائة من أسهم بنك الإسكندرية لمستثمر إستراتيجى هو بنك سان باولو الإيطالى مقابل مليار و6 ملايين دولار، بما يوازى 9 مليارات و200 مليون جنيه، رغم إن خبراء البنوك أكدوا أن القيمة السوقية للبنك 5 مليارات و500 مليون دولار.
وأكدت الدعوى، أن بنك الإسكندرية كان يحقق مكاسب سنوية، وصلت إلى 532 مليون جنيه، وذلك حسب ميزانية عام 2005، وأن البنك كان يمتلك أثناء البيع 188 فرعا فى القاهرة والجيزة ومحافظات أخرى، وأكدت أن بيع بنك الإسكندرية أصاب العديد من الشركات الإنتاجية المصرية بالضرر، حيث كان البنك يساهم فى رءوس أموال 12 شركة تعمل فى مجالات الاستثمار، كما كان البنك يشارك فى سندات تصدرها 9 جهات موزعة على بنوك وشركات مختلفة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة