نفى مصدر قضائى ما تردد عبر المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعى حول تأخر النيابة العامة فى تقديمها بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، ببراءة كافة المتهمين فى موقعة الجمل، مؤكداً أن النيابة العامة طعنت على الحكم عقب صدور حيثياتها فى عهد النائب العام السابق الدكتور عبد المجيد محمود.
وأكد مصدر بالمكتب الفنى لمحكمة النقض، أن النيابة العامة تقدمت بطعنها على الحكم فى الوقت القانونى المحدد، وقبل فوات مدة الـ60 يوماً التى حددها القانون منذ صدور الحكم، نافياً ما يتردد فى هذا الصدد، موضحاً أن النيابة تعد مذكرة بأسباب الحكم وحيثيات الطعن عليه ونقاط نقض الحكم.
جدير بالذكر أن النشطاء تناولوا خلال اليومين الماضيين أنباءاً عبر صفحات التواصل الاجتماعى والمواقع الإلكترونية، تتهم النيابة العامة بعدم الطعن على براءة المتهمين فى قضية موقعة الجمل والتفريط فى دم الشهداء، محملين النائب العام الحالى والسابق المسئولية عن فوات المدة القانونية التى تسمح بالطعن.
وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، قضت فى 10 أكتوبر ببراءة جميع المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين يومى 2 و3 فبراير 2011، والمعروفة إعلامياً بـ"موقعة الجمل"، وانقضاء الدعوى الجنائية ضد الجابرى لوفاته.
ومن أبرز المتهمين فى القضية رئيس مجلس الشورى السابق أمين عام الحزب الوطنى المنحل صفوت الشريف، ورئيس مجلس الشعب السابق فتحى سرور، إلى جانب كل من ماجد الشربينى أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى (الحاكم سابقاً)، ومحمد الغمراوى وزير الإنتاج الحربى السابق، وأمين عام الحزب الوطنى السابق بالقاهرة، ورجل الأعمال وعضو مجلس الشعب السابق محمد أبو العينين، كما تضم قائمة المتهمين عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة، وحسين مجاور الرئيس السابق لاتحاد عمال مصر إلى جانب نواب سابقين.
ونسبت هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من وزير العدل، والتى باشرت التحقيق فى القضية برئاسة المستشار محمود السبروت، إلى المتهمين فى القضية أربعة اتهامات رئيسية تتعلق بقتل المتظاهرين والشروع فى قتلهم لأغراض إرهابية، وإحداث عاهات مستديمة بهم والاعتداء عليهم بالضرب بقصد الإرهاب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة