مجلس الشورى فى الدستور.. الطبخ بالأقدام

لعل أحد أخطر المواد التى أتى بها مشروع الدستور الذى دعى إليه المصريون للتصويت عليه المادة 230 من الدستور، وتقول "يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة حتى انعقاد مجلس النواب الجديد، وتنتقل إليه السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد وذلك خلال سنة من تاريخ انعقاد مجلس النواب"، وقبل أن نضع ملاحظات على تلك المادة نشير إلى أن صياغتها ركيكة إلى أبعد الحدود، لأن كلمة بتشكيله الحالى، ربما تفهم على أنها المنتخبين فقط، لأن الاستفتاء بدء قبل تعيين الثلث بعدة أيام.

على أية حال، فالركاكة هى السمة العامة للعديد من مواد الدستور الذى وضعه قلة من المتخصصين وثلة من الأطباء والمشايخ والمهندسين. والسؤال الآن وبغض النظر عن الصياغة، ما عيب تلك المادة الخطيرة.

أولا: أن مجلس الشورى باق معنا دون حل حتى بعد قضاء الإعلان الدستورى الذى حصنه من الحل، وذلك إلى أن ينتخب مجلس النواب الجديد، أى أن الاستفتاء بنعم يكمل مدة تحصين الشورى من الحل لما بعد انقضاء الإعلان بالموافقة بنعم فى الاستفتاء. بعبارة أخرى أن المواطن أستفتى هنا عمليًا على الإعلان الدستورى بإكمال تحصين الشورى من الحل، وإن شئت القول إنه استفتى بالنفى على حكم متوقع للمحكمة الدستورية برفض وجوده بتركيبته الحالية.

ثانيًا: أن هذا المجلس وفقًا لتلك المادة سيحل بعد انتخاب مجلس النواب، وهو ما يتضح من المعنى الركيك وغير الواضح.

ثالثا: إننا أمام مجلس انتخبه الشعب باعتباره مجلسا استشاريا، أى له صلاحيات محدودة للغاية وفقًا للإعلان الدستورى فى 30 مارس 2011، وإذا بنا نفاجئ الناخبين بأن هذا المجلس تحول إلى مشرع أوحد بعد الاستفتاء بنعم.

رابعًا: يزيد من وطأة الملاحظة السابقة أن هذا المجلس انتخبه 16% من المقترعين المصريين فى انتخابات يناير وفبراير الماضيين. الأمر الذى يجعل بقاء سلطة التشريع فى يد الرئيس الذى انتخبه 51% من المقترعين أفضل بلا شك.

خامسًا: تتضخم المشكلات السابقة إذا علم أن تركيبة العضوية المنتخبة لهذا المجلس 84.5% منها من المنتمين لتيار سياسى واحد (106 عضو من الإخوان+46 عضوا سلفيا). بعبارة أخرى سينكوى المصريون على الأرجح بثلة التشريعات التى سيصدرها هؤلاء فى محاولة منهم للإسراع بسن ما لا يستطيعون سنه بسهولة فى مجلس النواب القادم. ولا يطمح أحد فى المعينين باعتبارهم سيعيدون التوازن لتركيبة العضوية فى الشورى، لأن المعينين الـ 90 منهم 40 من المنتمين للتيار الإسلامى.

سادسًا: كيف يثق المصريون فى مجلس انتهك القانون بخرق أحكام القضاء عندما عزل رئيس تحرير الجمهورية رغم الأحكام التى حصل عليها.

لكل هذه الأسباب، يكون ضمير المرء سليم، عند القول إن أعضاء التأسيسية كانوا فى إعدادهم للدستور يطبخون بأقدامهم، واليسرى لا اليمنى، خاصة إذا علم أن هذا المجلس ينفرد بوظيفتين فقط هما التشريع فى حالة حل مجلس النواب، والموافقة على من يختارهم الرئيس كرؤساء للهيئات الرقابية... سلمك الله يا مصر ... وعلى الله قصد السبيل.