تنظر محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات استئناف عبد العظيم وزير محافظ القاهرة السابق، على قرار حبسه 6 أشهر وكفالة ألف جنيه فى الجنحة المباشرة، لعدم تنفيذه حكما قضائيا واجب النفاذ طبقا لنص المادة 123 من قانون العقوبات، وذلك لصالح المهندس أحمد مصطفى السلاب.
وكانت البداية بحسب ما ورد فى صحيفة الدعوى القضائية التى حملت رقم 15014 لسنة 2011، أن المهندس أحمد السلاب اشترى قطعة أرض رقم 3 الكائنة بالطريق الاتوستراد بجوار جراج هيئة النظافة محافظة القاهرة، والتى تبلغ مساحتها 32746 مترا مربعا من شركة النصر للإسكان والتعمير، وذلك عن طريق المزاد العلنى، حيث كان المتر بـ300 جنيه، فإجمالى ثمن الأرض 9823800 "تسعة ملايين وثمانمائة وثلاثة وعشرون ألفا وثمانمائة جنيه".
وتقدم السلاب فى عام 2004 إلى عبد العظيم وزير محافظ القاهرة فى ذات الوقت بطلب إصدار رخصة مبانٍ لتلك الأرض، إلا أنه رفض، الأمر الذى اضطر السلاب لإقامة دعوى رقم 24388 لسنة 58 ق، والتى قضت فيها محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار الصادر من حى الخليفة والمقطم بالامتناع عن الترخيص وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعاد السلاب مرة أخرى يقدم طلبات تراخيص المبانى إلى المحافظة عقب صدور قرار المحكمة ولكن لم ينفذ شيئا، فأرسل السلاب إنذارا على يد محضر للمحافظة، ولكن بدون أى رد فعل من قبلها اتجاهه.
وأقام السلاب دعوى بمحكمة جنح مدينة نصر، للمطالبة بتنفيذ قرار محكمة القضاء الإدارى، فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة