قرر المستشار محمد الشاهد قاضى التحقيقات المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى واقعة الاعتداء على المستشار أحمد الزند، إحالة ملف القضية إلى رئيس محكمة جنوب القاهرة للبت فيها استجابة لطلب دفاع المتهمين برده، والمطالبة بتشكيل هيئة قضائية من 3 مستشارين، أو إرسال القضية إلى المكتب الفنى للنائب العام للتحقيق فيها.
وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين قد طالبت برد قاضى التحقيقات المنتدب من وزير العدل، والاعتصام داخل مقر محكمة جنوب القاهرة اعتراضا على قاضى التحقيقات، واصفين إياه بعدم الحيادية وأنه يرفض الامتثال لطلباتهم فى استدعاء شهود النفى، وإخلاء سبيل المتهمين لحبسهم بتقرير طبى عرفى لا سند له من القانون.
وفى نهاية التحقيقات قرر قاضى التحقيقات إحالة ملف القضية لرئيس المحكمة والبت فيها.
كانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على كلا من عبد الرحمن عيسى "28 سنة" فلسطينى الجنسية، وخالد عبد الرحمن "23 سنة"، ومحمود متولى عمر "21 سنة"، عقب الاعتداء على المستشار أحمد الزند عقب خروجه من نادى القضاة بسبب رفضهم إقالة النائب العام الجديد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة