هشام قنديل: أفريقيا ليست فقرا وجهلا ومرضا بل "أرض الفُرص الواعدة" ومعدل نموها سيصل إلى 5% بحلول عام 2016.. وأحد الشواغل الأساسية لحكومتى كيفية تحسين مناخ الاستثمار وتطوير منظومة التشريعات والقوانين

قال الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، إن مصر تشهد منذ الخامس والعشرين من يناير 2011 عدة تطورات ديمقراطية، وتبذل جهوداً كبيرة لاستكمال البناء الديمقراطى، ولتحقيق تطلعات الشعب المصرى للحرية والديمقراطية والحياة الكريمة، مشيراً إلى أن مصر الديمقراطية تقدم فرصاً عظيمة للمستثمرين، حيث أصبح بإمكانهم الاستثمار فى مناخ غير مسبوق من الشفافية والمحاسبية، مضيفاً: "وفى المقابل فإن هناك بعض التحديات التى لا تزال تواجهنا، ونحن عاقدون العزم على مواجهتها والتغلب عليها".

وأضاف رئيس الوزراء، خلال اجتماعات المؤتمر السنوى السادس عشر لاتحاد البورصات الأفريقية، اليوم الاثنين، أن الحكومة أعلنت منذ أسبوعين خطتها الشاملة للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، وهى الخطة التى تتضمن حلولاً وخططاً مدروسة للتعامل مع كل التحديات التى نواجهها، واستغلال إمكاناتنا الحقيقية، بهدف توفير حياة كريمة، ورفع مستوى معيشة المواطن المصرى.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة توصلت لاتفاق مبدئى مع صندوق النقد الدولى حول البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، بما يمهد الطريق لحصول مصر على قرض من الصندوق بقيمة 4.8 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصرى، كذلك وبالأهم فإن إقرار الصندوق لمثل هذا الاتفاق إنما يمثل تصويتاً بالثقة لصالح الاقتصاد المصرى، وهو ما سيمكننا من الانطلاق بقوة لجذب الاستثمارات الخارجية، والمضى قدماً فى طريق الإصلاح والتنمية.

وقال "قنديل"، إن أحد الشواغل الأساسية لحكومته على الصعيد الاقتصادى هو كيفية تحسين مناخ الاستثمار، وتطوير منظومة التشريعات والقوانين، وفى هذا الإطار فإن الحكومة تولى اهتماماً خاصاً بتطوير وتنمية القطاع المالى، من خلال خطة شاملة تتضمن أدوات وآليات جديدة، على حد قوله.

وأضاف أنه يأتى على قمة الخطط القطاعية وبرامج العمل التى شملتها خطة الحكومة قصيرة المدى التى تمتد خلال الفترة من 2012-2014، برنامج اقتصادى طموح يوازن بين التشغيل والعدالة الاجتماعية، وبين تحقيق النمو الاقتصادى، ويدفع معدل النمو الاقتصادى من 2.2% عام 2011/2012 إلى 3.5% عام 2012/2013، ثم 4.5% عام 2013/2014، بما يحقق تنمية مستدامة تُمَكّن من الوصول بمعدلات نمو تبلغ 7% فى المتوسط حتى عام 2022، إلى جانب توفير فرص عمل لا تقل عن 800 ألف فرصة قبل نهاية العام المالى الجارى لخفض نسب البطالة.

وحول رؤية مصر لسبل تعزيز التعاون مع القارة الأفريقية، أكد رئيس الوزراء أن أفريقيا لديها فرص استثمارية واعدة، (وحان الوقت للتحرك إلى الأمام لتحصل القارة على المكانة التى تستحقها على خريطة الاقتصاد الدولى).

وقال: إن مصر عازمة على تعزيز تعاونها مع الشركاء فى القارة الأفريقية من خلال المساعدات الفنية، وكذا من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة واعدة، مضيفاً: "من واقع خبرتى السابقة بشئون القارة والعمل الأفريقى المشترك، فإننى على ثقة من قدرة أفريقيا على أن تصبح قوة اقتصادية رائدة"، لافتاً إلى أن التقديرات تشير إلى إمكانية أن تحقق القارة معدل نمو يصل إلى نحو 5% بحلول عام 2016، وهو معدل يفوق ما هو متوقع من معدل نمو لدول شرق ووسط أوروبا، وأمريكا اللاتينية، والولايات المتحدة، واليابان.

وأشار "قنديل" إلى أن الدخل القومى الإجمالى للقارة، والذى يبلغ حالياً نحو 1.6 تريليون دولار، من المتوقع أن يصل إلى نحو 2.6 تريليون دولار بحلول عام 2020، مؤكداً أن أفريقيا لديها كل الإمكانيات التى تؤهلها للانطلاق، من موارد طبيعية، ومصادر طاقة، وكذلك وبالأخص رأس المال البشرى.

وتابع رئيس الوزراء: "إن فرص الاستثمار المربح فى أفريقيا كبيرة ومتعددة، ومع ذلك فإن العديد من المستثمرين ليس لديهم المعلومات الكافية بحجم الفرص الاستثمارية التى بالقارة".

ودعا "قنديل" كافة المستثمرين إلى النظر بعين الاعتبار إلى الاستثمار فى القارة، من خلال نظرة طويلة المدى، مشيراً إلى أن حجم العائد فى المشروعات الأفريقية يزيد بمقدار 11% عن نظيره فى أمريكا اللاتينية وآسيا، كما أن من المهم العمل على تغيير الأفكار النمطية المغلوطة لدى البعض عن المجتمعات الأفريقية.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على دور الإعلام فى الترويج الصحيح للقارة على المستوى الدولى، ليخبر العالم أن أفريقيا ليست كما يعتقدون فقرا وجهلا ومرضا، بل هى أرض الفُرص الواعدة.