استكملت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد فهيم درويش، سماع أقوال باقى الشهود ومرافعة النيابة فى القضية المتهم فيها عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، واللواء محمود عبد البر، رئيس الهيئة العامة للتعمير والمشروعات الزراعية، و"سعيد عبد الفتاح" مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة، و"أحمد عبد الفتاح" مستشار وزير الزراعة الأسبق، و"حسين سالم وابنه خالد" العضو المنتدب لشركة التمساح "هاربين" والذى يواجه فيها المتهمون تهم تسهيل الاستيلاء على المال العام، ببيع مساحة 36 فداناً و18 قيراطاً و20 سهماً، والمقيدة محمية طبيعية بالأقصر، بأرض جزيرة البياضية له.
بدأت المحكمة القضية بعد انتهاء الاستراحة، حيث استمعت المحكمة للشاهد الثانى عادل عبد السميع نائب مساعد بالكسب غير المشروع والأموال العامة، قال إن المساحة محل البيعة رقم 1 لسنة 2001 مشترى شركة التمساح من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية محمية طبيعية وفقا للقرار الوزارى رقم 1969 لسنة 1998 وقد تم التصرف فيها بمعرفة المتهم الثانى بصفته وبموافقة المتهم الأول بالمخالفة للقانون والقرارات الوزارية وإنه قد ترتب على المخالفة ضرر بالمال العام قدر بمبلغ 972 مليونا و143 ألف جنيه وهو ما يمثل مقابل الانتفاع بها والضرر الفعلى المترتب على ذلك فى حالة البيع هو مبلغ 769 مليونا و80 ألف جنيه وذلك بعد خصم ما سبق سداده وهو يمثل الفرق بين السعر المباعه به الأرض والسعر الذى تم تقديره للأرض من قبل الهيئة العامة للتثمين بدائرة قنا والأقصر، وأضاف أن المتهم الرابع محمود عبد البر قام باتخاذ إجراءات التسجيل طبقا لتفويض من وزير الزرعة.
وأكد الشاهد محمد محمد أبو حمر نفس ما جاء بأقوال الشاهد السابق، بينما أكد الشاهد الأخير رأفت فارس مترى مراجع حسابات بأملاك الدولة بالأقصر بأن أرض البياضية تم بيعها عن طريق الهيئة العامة للتعمير وليس عن طريق أملاك الأقصر.
وهنا طلب محامى المتهم أحمد عبد الفتاح بتشكيل لجنة للانتقال لمعاينة الأرض محل التحقيق ومن داخل القفض، قال يوسف والى بما إن هيئة دفاعى انسحبت فأنا شخصيا أطالب برد رئيس المحكمة "وطلبت المحكمة سماع مرافعة النيابة العامة".
وأصر أحمد عبد الفتاح على مناقشة الشهود إلا أن المحكمة طلبت منه استئذان محاميه إلا أن محاميه طلب من المحكمة سماعه لسؤاله فى المسائل الفنية التى لا يفهمها الدفاع، وطلب الخروج من القفص إلا أن المحكمة رفضت وسمحت له بالتحدث من داخله، وحاول عبد الفتاح تبرئة نفسه إلا أن الشاهد أصر على إدانته وعلق عبد الفتاح "انتوا كده ها تضيعونا وإن الشهود لم يذهبوا للمعاينة وقاموا بالتوقيع على القرار بالرغم من أنهم لم يروا أى شىء".
وخلال مرافعة النيابة أصيب المتهم أحمد عبد الفتاح بحالة إغماء وهو داخل قفص الاتهام، وقام المسعف المتواجد فى قاعة المحكمة بمحاولة علاجه وتركيب جهاز تنفس صناعى: أنبوبة أكسجين، ورغم ذلك إلا أن المحكمة أصرت على استكمال السير فى القضية وقررت الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة التى طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وبعد انتهاء المرافعة تقدم فريق من المحامين الذين رفضوا المشاركة بالجلسة اعتراضا على عدم أخذ المحكمة بطلب الرد الذى تقدموا به، وطالبوا التحدث مع المحكمة فقال لهم رئيس المحكمة إنكم منسحبون من الجلسة وأمر رئيس المحكمة بانتداب محاميين بعد نصف ساعة للمرافعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة