تقدمت أسرة السائق مصطفى محمد محمد أحمد 21 سنة بـ 3 بلاغات الأول، تحت رقم 2230 عرائض النائب العام وإلى وزير العدل تحت رقم 1897 بنفس التاريخ، وشكوى للمشير محمد حسين طنطاوى للمطالبة بالإفراج عن نجلهم سائق السيارة الميكروباص رقم 31110 التى انقلبت بمركز بنى مزار بالقرب من مدخل قرية "تونا الجبل" التابعة لمركز ملوى، والواقعة مباشرة على الطريق الصحراوى الغربى، وأصيب فيها 5 مستشارين باللجنة القضائية كانوا فى طريقهم لمراقبة ورئاسة لجان انتخابية، بمحافظة أسيوط ضمن انتخابات المرحلة الأولى لمجلس الشورى، المقيدة برقم 2315 جنح مركز ملوى".
والتقى "اليوم السابع" محامى المتهم، مصطفى عوض المنياوى، وقال "إن القانون لا يميز بين الأشخاص وإن ما حدث للقانون إجراءات الحبس الاحتياطى، فكيف يتم حبس السائق عقب خروج من مستشفى ملوى، وكان من ضمن المصابين وتم تحرير تقرير طبى له بإصاباته داخل مستشفى ملاوى، ففى البداية نقلوا القضاة إلى مستشفى المنيا الجامعى وحرر بالواقعة المحضر رقم 2461 جنح قسم شرطة المنيا، وتركوا السائق فى مستشفى ملاوى التى استقبلت جميع الركاب عقب الحادثة".
ويضيف المنياوى أن التحريات الأولية والمعاينة من قبل النقيب أحمد حمدى بمركز شرطة ملوى أكدت أن السائق كان يسير بسرعة عادية، بدليل عدم وجود آثار للفرامل على الطريق، وسبب الحادث اختلال عجلة القيادة فى يد السائق، إثر انفجار الإطار الخلفى للسيارة، مما تسبب فى انقلاب "الميكروباص"، إضافة إلى أن تقرير المهندس الفنى الذى أكد أن مقومات السيارة قبل الحادث كانت سليمة.
أما عمه أحمد مصطفى أحمد 45 عاما، فقال مازال موضوع المحسوبية يحكمنا كالعهد السابق، نية القصد لم تكن موجودة عند ابن آخى فهل كان متعمد أن ينقلب بهما الميكروباص الذى يملكه والده، الذى يصرف به على عائلته، كما أن ابن أخى أيضا مصاب مثلهم، كيف يكون جانيا ومجنيا عليه فى وقت واحد، مضيفا "لو كان المصابون فى الحادث ناس غلابة كان طلع فى نفس اليوم، لكن حظه وضعه فى موقف بنى مزار ليأخذه المستشارون معهم وحدثت الواقعة".
ويضيف عم السائق قائلا "شهر حتى الآن يتم التجديد لابن أخى من أجل ضمان القضاة انتهاء إجراءات تسليم التأمينات عليهم، فوجئنا بنقله من مستشفى ملوى للحجز بمركز الشرطة، ووجهوا له تهمة الإصابة الخطأ، والإهمال، وعدم الالتزام بالقوانين والآن يحبسوه دون وجه حق، فأين القانون وأين الرحمة لحساب من حبسه بدون مبرر فحق القضاة مضمون أما حقوق الغلابة فلها رب يحميها"
وهنا قاطعه والد السائق 60 عاما، الذى تحمل مشقة السفر من المنيا إلى القاهرة، ليطالب بالإفراج عن ابنه الكبير الذى يعوله هو وأسرته قائلا "الرحمة راحت خالص ياريتها رحمة لمذنب، لكن أنا بطلب الرحمة لشخص غير مذنب عشان أولادى الأربعة يقدروا يكملوا حياتهم، مصطفى هو العائل الوحيد للأسرة، ويرعانى لأنى مريض بالقلب وتم إعفاؤه من الجيش لهذا السبب، ويتولى رعاية أخواته الأربعة.
ويختم والده كلامه لـ"اليوم السابع" بحسرة وآلم قائلا "ابنى ولا المتهمين فى قضايا التخريب ولا الفساد، ابنى فقير ومتربى مش حرامى ولا مرتشى، ابنى كان رايح يعزم الناس لفرح أخته وأخذوه من الموقف، وكان يسير بهدوء والعجلة ضربت، سيبوه يربى إخواته، حرام الضرب فى الميت حرام يا ناس".
يذكر أن المستشارين الذين كانوا فى الحادثة هم المستشار أيمن فضل الله شعراوى، 45 سنة، رئيس محكمه بنى مزار، والمستشار أحمد فائق عبد الله، 43 سنة، الفيوم، ورئيس محكمة مغاغة، والمستشار مجدى إسماعيل محمود، 45 سنة، رئيس محكمة مركز المنيا، والمستشار أسامة مصطفى حلمى، 40 سنة، الفيوم، 40 سنة، رئيس محكمة المنيا، والمستشار شريف صلاح، 39 سنة، القاهرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة