حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم، جلسة 3 مارس المقبل لنظر طلب الرد المقدم من يوسف والى وزير الزراعة الأسبق، ضد المستشار محمد فهيم درويش رئيس الدائرة 15 بمحكمة جنايات الجيزة، التى تنظر قضية الاستيلاء على جزيرة البياضية المتهم فيها، بالاشتراك مع كل من عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، وأحمد عبد الفتاح مستشار وزير الزراعة الأسبق، واللواء محمود عبد البر وسعيد عبد الفتاح والمقدم من المتهم الثانى يوسف والى وزير الزراعة الأسبق، وذلك أمام الدائرة 7 تجارى برئاسة المستشار سليم عبد الحميد سليم.
وصرح المحامى وفائى الدسوقى من دفاع المتهم الثانى "يوسف والى" صاحب دعوى الرد، بأن هناك سببين لإقامة دعوى رد هيئة المحكمة، الأول أن المادة 148 من قانون المرافعات تنص على أنه إذا كانت هناك خصومة أو مودة بين أحد المتهمين والقاضى يجب رده، موضحا أنه سبق وقام رئيس المحكمة بزيارة الدكتور يوسف والى عندما كان نائبا رئيس الوزراء ووزيرا للزراعة للموافقة على طلب شخصى رفضه "والى" فى الحال.
أما السبب الثانى فهو أنه عندما علم رئيس الدائرة أن الدكتور يوسف والى هو المتهم الثانى، قال لعضو اليمين المستشار أحمد الدهشان سأقضى عليهم بأقصى عقوبة، وأفصح عن رأيه فى القضية قبل غلق باب المرافعة، وقبل سماع الشهود ونظر الدعوى، مما دفع عضو اليمين إلى الانسحاب من نظر القضية وقدم مذكرة بذلك إلى المستشار رئيس محكمة الاستئناف يتضرر فيها من الإفصاح عن رأى رئيس المحكمة قبل نظر الدعوى لإجباره على الموافقة على الحكم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة